المادة 13 من نظام مكافحة غسل الأموال

بعد أن تتعرف الجهة على عميلها عبر العناية الواجبة، تأتي هذه المادة لتوجب المتابعة المستمرة لتعاملاته. والمخاطبون بها هم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وعليها أربعة التزامات:

1. المراقبة المستمرة: مراقبة المعاملات والوثائق والبيانات وفحصها باستمرار، للتأكد من توافقها مع ما لدى الجهة من معلومات عن العميل وأنشطته التجارية والمخاطر التي يمثلها، وعن مصادر أمواله عند الحاجة.
2. التدقيق في المعاملات غير العادية: التدقيق في جميع المعاملات المعقدة والكبيرة بشكل غير عادي، وكذلك أي نمط غير اعتيادي للمعاملات ليس له غرض اقتصادي أو مشروع واضح.
3. التشديد عند ارتفاع المخاطر: تشديد إجراءات العناية الواجبة ودرجة مراقبة علاقة العمل وطبيعتها عندما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة، لتحديد ما إذا كانت المعاملة تبدو غير عادية أو مشبوهة.
4. حفظ سجلات الفحص: الاحتفاظ بسجلات هذا الفحص مدة 10 سنوات، وإتاحتها للسلطات المختصة عند الطلب.

وتكمل هذه المادة المادة الثانية عشرة الخاصة بحفظ سجلات التعاملات ووثائق العناية الواجبة. أما المادة الرابعة عشرة فتوجب وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لإدارة المخاطر المحددة وفق المادة الخامسة، وتطبيقها على الفروع والشركات التابعة التي تملك فيها الجهة حصة الأغلبية.

وعمليًا، فإن سؤال البنك للعميل عن سبب عملية كبيرة أو غير معتادة هو تطبيق لهذه المادة، ولا يعني بذاته اتهامًا. ومن يواجه إجراء بنكيًا بسبب ذلك يمكنه استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل.