المادة 2 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

تبيّن هذه المادة نطاق تطبيق النظام ومن يجوز له الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة (بالمعاني الواردة في المادة 1).

الجهات الخاضعة للنظام ثلاث:

1. المؤسسات والشركات المالية العاملة في المملكة التي تتطلب طبيعة عملها هذا النقل، مثل البنوك ومحلات الصرافة وشركات ومؤسسات الاستثمار أو التأمين.
2. مصانع المعادن الثمينة في المملكة ومعارضها ومحلات بيعها، وذلك فيما يتعلق بنقل المعادن الثمينة فقط.
3. المؤسسات والشركات السعودية الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط الحراسة المدنية الخاصة، عند مزاولتها لهذا النشاط.

قصر الترخيص: لا يجوز منح ترخيص بمزاولة النشاط لغير هذه الجهات. ويُشترط فوق ذلك أن تتوافر إدارة خاصة بالأمن لدى الجهات المالية ومصانع ومعارض ومحلات المعادن الثمينة (الفقرتان أ و ب). أما شركات الحراسة المدنية الخاصة فلم تذكر المادة هذا الشرط لها.

وبعد التحقق من أن الجهة من الفئات المذكورة، تأتي المادة 3 لتنظيم تقديم طلب الترخيص أو تجديده إلى مديرية الأمن العام ورسمه. ومن يرغب في معرفة مدى انطباق المادة على منشأته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.