المادة 10 من نظام مزاولة المهن الهندسية

بعد أن نظمت المواد السابقة وضع المهندس الفرد، تنتقل هذه المادة إلى المكاتب والشركات الهندسية، فتمنعها من مزاولة أي مهنة هندسية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة.

وعناصر الحكم:

• الجهة المانحة: الوزارة، وهي بحسب المادة الأولى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
• الأساس: يمنح الترخيص وفقًا لمعايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص التي تضعها الهيئة السعودية للمهندسين. فالوزارة تمنح، والهيئة تضع المعايير والشروط.
• المراعاة: يطبق الحكم مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات الصلة، ومع مراعاة الفقرة 1 من المادة الثانية التي تشترط الاعتماد المهني من الهيئة لمزاولة أي مهنة هندسية.

ومعنى الإشارة إلى الفقرة 1 من المادة الثانية أن ترخيص المكتب أو الشركة لا يغني عن الاعتماد المهني للمهندسين الذين يزاولون العمل فيها، فالاعتماد المهني للأفراد والترخيص للمنشآت.

وتعاقب الفقرة 1(ب) من المادة الحادية عشرة على مزاولة المكاتب والشركات الهندسية أيًا من المهن الهندسية دون ترخيص أو بعد إلغائه بغرامة لا تزيد على مليون ريال. والمادة لا تبين معايير الترخيص وشروطه بالتفصيل. ومن يرغب في تأسيس مكتب أو شركة هندسية يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والشركات.