المادة 22 من نظام مراقبة البنوك

تحدد هذه المادة الأدوات التصحيحية التي تملكها مؤسسة النقد لمواجهة البنوك المخالفة، وتتدرج حتى إلغاء الترخيص.

متى تتدخل المؤسسة؟ إذا تبين لها أن بنكًا:

• خالف أحكام النظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذًا له، أو
• اتبع سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرته على الوفاء بالتزاماته أو على سيولة أمواله.

الإجراءات (واحد أو أكثر، بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني):

1. تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة للبنك في إدارة أعماله.
2. إيقاف أو عزل أي عضو من مجلس الإدارة أو أي موظف.
3. تحديد أو منع البنك من منح القروض أو قبول الودائع.
4. إلزامه بأي خطوات أخرى تراها ضرورية.

عند استمرار المخالفة: يجوز للمؤسسة أن تطلب من البنك تقديم أسباب ذلك مع اقتراحاته لتصحيح الأوضاع خلال مدة تحددها. فإذا رأت أن الاقتراحات لا تفي بالغرض، أو قصّر البنك في تنفيذ إجراء تعهد به خلال المدة، جاز لوزير المالية بعد موافقة مجلس الوزراء إلغاء ترخيص البنك.

وهذه الإجراءات إدارية رقابية مستقلة عن العقوبات التي تنص عليها المادة 23. ولأعضاء مجالس الإدارة والموظفين المتأثرين بها أن يستشيروا محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل.