المادة 32 من نظام مجلس الوزراء

تضع هذه المادة قاعدة لحماية نظام مجلس الوزراء من التعديل بأداة أدنى: فلا يجري تعديل هذا النظام إلا بالطريقة التي تم بها إصداره.

ومعنى ذلك أن أي تعديل على مواد نظام مجلس الوزراء يجب أن يسلك الطريق نفسه الذي سلكه إصدار النظام، بالأداة ذاتها. فلا يصح أن يُعدَّل بقرار أو لائحة أو أداة أخرى غير التي صدر بها. والمادة لا تسمي هذه الأداة، فيُرجع في معرفتها إلى أداة إصدار النظام نفسه.

ويختلف هذا عن الحكم الوارد في المادة 31 السابقة، التي تنص على أن النظام الداخلي لمجلس الوزراء يصدر بأمر ملكي. فالمادة 31 تتعلق بالنظام الداخلي، أما المادة 32 فتتعلق بـنظام مجلس الوزراء نفسه.

وأهمية المادة للقارئ أنها تفسر لماذا تأتي تعديلات مواد هذا النظام بالأداة نفسها التي صدر بها، وتؤكد استقرار القواعد الأساسية لعمل المجلس، فلا تتغير إلا بإجراء مماثل لإصدارها.