المادة 88 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 88 · الفصل الرابع: المناطق والأسواق الحرة
تعامل البضائع الواردة من المناطق والأسواق الحرة إلى داخل الدولة أو خارجها معاملة البضائع الأجنبية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تعامل البضائع الواردة من المناطق والأسواق الحرة إلى داخل الدولة أو خارجها معاملة البضائع الأجنبية.
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 88 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة أن البضائع الواردة من المناطق والأسواق الحرة تعامل معاملة البضائع الأجنبية، سواء كانت وجهتها:
- داخل الدولة، أو
- خارجها.
معنى ذلك: بمجرد خروج البضاعة من المنطقة أو السوق الحرة، تُعامل كما لو كانت قادمة من الخارج، ولا يُعتد بكونها مخزنة على أرض الدولة. وهذا منسجم مع تعريف المنطقة الحرة في المادة 2، إذ تعد أي بضاعة داخلة إليها خارج المنطقة الجمركية. كما يشمل الحكم الأسواق الحرة، وهي بحسب التعريف الأماكن المرخصة التي تودع فيها البضائع في وضع معلق للرسوم لغايات العرض والبيع.
ولم تفصّل المادة الإجراءات أو الرسوم التي تخضع لها البضاعة، وإنما وضعت قاعدة التكييف: هي بضاعة أجنبية. ويترتب على ذلك تطبيق الأحكام التي تحكم البضائع الأجنبية بحسب وجهتها.
وتقرر المادة 87 مسؤولية إدارة هذه المناطق عن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة، وتبقي أنظمة الأمن والصحة وقمع التهريب نافذة فيها. أما المادة 89 فتنتقل إلى الإدخال المؤقت للبضائع دون رسوم وفق شروط اللائحة التنفيذية. ولمن يتعامل في بضائع المناطق الحرة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 88 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
كيف تعامل البضائع الخارجة من المنطقة الحرة؟
تعامل البضائع الواردة من المناطق والأسواق الحرة إلى داخل الدولة أو خارجها معاملة البضائع الأجنبية.
هل يختلف الحكم إذا خرجت البضاعة إلى خارج الدولة؟
لا، الحكم يشمل البضائع الواردة منها إلى داخل الدولة أو خارجها.
مواد أخرى عن المناطق والأسواق الحرة
- المادة 3
تنص المادة على سريان قانون الجمارك على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية، وتجيز إنشاء مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليًا أو جزئيًا.
تسري أحكام هذا النظام "القانون" على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية، ويجوز أن تنشأ في هذه الأراضي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليا
- المادة 15
تُخضع المادة البضائع الخارجة من المناطق والأسواق الحرة إلى الأسواق المحلية للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ خروجها.
تخضع البضائع الخارجة من المناطق والأسواق الحرة إلى الأسواق المحلية للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ خروجها.
- المادة 77
تنشأ المناطق والأسواق الحرة بالأداة القانونية لكل دولة، وتحدد قواعدها وشروطها وإجراءاتها الجمركية بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
تنشأ المناطق والأسواق الحرة بالأداة القانونية لكل دولة، وتحدد القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
- المادة 78
يجوز إدخال جميع البضائع الأجنبية إلى المناطق والأسواق الحرة وإخراجها منها للخارج دون رسوم، مع مراعاة المادتين 79 و80، ولا قيد على مدة بقائها فيها.
أ - مع مراعاة أحكام المادتين (79 و 80) من هذا النظام "القانون" يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت، وأيا كان منشؤها إلى المناطق والأسواق الحرة وإخرا
- المادة 79
لا يجوز نقل البضائع المدرجة في المنافست برسم الوارد أو إدخالها إلى المناطق والأسواق الحرة إلا بموافقة المدير العام وضمن الشروط والضوابط التي يقررها.
البضائع المدرجة في بيان الحمولة "المنافست" برسم الوارد لا يجوز نقلها أو إدخالها إلى المناطق والأسواق الحرة إلا بموافقة المدير العام وضمن الشروط والضوابط التي يق
- المادة 80
تحظر المادة إدخال سبعة أنواع من البضائع إلى المناطق والأسواق الحرة، منها القابلة للاشتعال والمواد المشعة والأسلحة والمخدرات والبضائع المقلدة والممنوع دخولها البلاد.
يحظر دخول البضائع التالية إلى المناطق والأسواق الحرة : 1 - البضائع القابلة للاشتعال، عدا المحروقات اللازمة للتشغيل التي تسمح بها الجهة المشرفة على المناطق والأس
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.