المادة 112 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 112 · الباب العاشر: المخلصون الجمركيون
يكون المخلص الجمركي مسؤولًا عن أعماله وأعمال تابعيه أمام المستوردين والمصدرين وأمام الإدارة، وفق أحكام هذا القانون.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعد المخلص الجمركي مسؤولاً عن أعماله وأعمال تابعيه أمام المستوردين والمصدرين وأمام الإدارة وفق أحكام هذا النظام " القانون".
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 112 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة مسؤولية المخلص الجمركي.
نطاق المسؤولية:
- عن أعماله هو.
- وعن أعمال تابعيه، كمندوبيه وموظفيه.
أمام من:
- المستوردين والمصدرين الذين يتعامل معهم.
- الإدارة (الإدارة العامة للجمارك).
الإطار: وفق أحكام هذا القانون.
ما يعنيه ذلك: لا يستطيع المخلص أن يتنصل من خطأ وقع فيه مندوبه أو موظف لديه، فمسؤوليته تمتد إلى أعمال تابعيه. كما أن مسؤوليته مزدوجة: تجاه عميله صاحب البضاعة، وتجاه الجمارك. ولم تحدد المادة نوع المسؤولية أو جزاءها، فهذه ترجع إلى أحكام القانون الأخرى.
وتجعل المادة 111 تظهير إذن التسليم لاسم المخلص تفويضًا له بإتمام الإجراءات، دون مسؤولية على الإدارة عن تسليمه البضاعة. وتخوّل المادة 113 المدير العام إصدار التعليمات اللازمة لشروط الترخيص والتزامات المخلص ومندوبه. ولمن تضرر من خطأ مخلص جمركي يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية.
مثال عملي
مندوب يعمل لدى مكتب تخليص في الدمام أخطأ في بيانات شحنة لعميل، فتعرض العميل لخسارة. يكون المخلص الجمركي مسؤولًا عن عمل مندوبه أمام العميل وأمام الإدارة وفق أحكام القانون.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 112 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل المخلص الجمركي مسؤول عن أخطاء موظفيه؟
نعم، يعد المخلص الجمركي مسؤولًا عن أعماله وأعمال تابعيه.
أمام من يسأل المخلص الجمركي؟
أمام المستوردين والمصدرين وأمام الإدارة وفق أحكام القانون.
مواد أخرى عن المخلص الجمركي
- المادة 108
المخلص الجمركي هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها وإتمام إجراءات تخليص البضائع لحساب الغير.
يعد مخلصا جمركيا كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بتخليص البضائع لحساب
- المادة 109
يحق لمواطني دول مجلس التعاون، من أشخاص طبيعيين واعتباريين، مزاولة مهنة التخليص الجمركي بعد الحصول على ترخيص من الإدارة.
يحق لمواطني دول المجلس ( الطبيعيين والاعتباريين ) مزاولة مهنة التخليص الجمركي بعد الحصول على ترخيص من الإدارة
- المادة 110
يقبل التصريح عن البضائع وإتمام إجراءاتها للاستيراد أو التصدير أو الترانزيت من مالكيها أو ممثليهم المفوضين بشروط المدير العام، أو من المخلصين الجمركيين المرخص لهم.
يقبل التصريح عن البضائع لدى الدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية عليها سواء كان ذلك للاستيراد أم للتصدير أم العبور "ترانزيت" من : 1 - مالكي البضائع أو ممث
- المادة 111
يعد تظهير إذن التسليم لاسم المخلص الجمركي أو ممثلي المالكين تفويضًا لإتمام الإجراءات، ولا تتحمل الإدارة مسؤولية تسليم البضاعة لمن ظهر له الإذن.
يعد تظهير إذن التسليم لاسم المخلص الجمركي أو ممثلي مالكي البضاعة تفويضا لإتمام الإجراءات الجمركية عليها، دون تحمل الإدارة أي مسؤولية من جراء تسليم البضاعة إلى م
- المادة 113
يخوّل النص المدير العام إصدار التعليمات اللازمة لإحدى عشرة مسألة تخص المخلصين ومندوبيهم، منها شروط الترخيص والتزاماتهم وفتح المكاتب وسحب التراخيص.
للمدير العام أن يصدر التعليمات اللازمة لما يلي : 1 - الشروط اللازمة لمنح التراخيص في مزاولة مهنة التخليص الجمركي 2 - الشروط اللازمة لمنح التراخيص في مزاولة مهنة
- المادة 114
للمدير العام بعد التحقيق فرض الإنذار أو غرامة حتى 5000 ريال أو الإيقاف حتى سنتين أو إلغاء الرخصة على المخلص ومندوبه، ويجوز التظلم خلال 30 يومًا.
مع مراعاة نص المادة (141 ) من هذا النظام " القانون " وعدم الإخلال بأية مسؤولية مدنية أو جزائية يقرها هذا النظام " القانون " أو أي نظام "قانون" آخر، للمدير العام
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.