المادة 108 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 108 · الباب العاشر: المخلصون الجمركيون
المخلص الجمركي هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها وإتمام إجراءات تخليص البضائع لحساب الغير.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعد مخلصا جمركيا كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 108 بلغة مبسطة
تعرّف هذه المادة المخلص الجمركي، وتبدأ أحكام هذه المهنة.
من هو المخلص الجمركي؟ كل شخص طبيعي (فرد) أو اعتباري (شركة أو مؤسسة) يزاول الأعمال الآتية:
- إعداد البيانات الجمركية.
- توقيعها.
- تقديمها للدائرة الجمركية.
- إتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بتخليص البضائع.
العنصر الحاسم: أن يكون ذلك لحساب الغير. فمن يخلّص بضائعه بنفسه لا يعد مخلصًا جمركيًا بهذا المعنى.
ويتفق هذا مع تعريف المادة 2 للمخلص الجمركي بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة أعمال التخليص الجمركي لحساب الغير، وتعريفها للتخليص الجمركي بأنه توثيق البيانات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة والعابرة. كما تعرّف المادة 2 مندوب المخلص الجمركي بأنه الشخص الطبيعي المرخص له بمتابعة الإجراءات الجمركية.
وتقرر المادة 109 أن لمواطني دول المجلس، الطبيعيين والاعتباريين، مزاولة هذه المهنة بعد الحصول على ترخيص من الإدارة. ومن يتعامل مع مخلص جمركي ويواجه نزاعًا معه يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 108 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
من هو المخلص الجمركي؟
كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها وإتمام إجراءات تخليص البضائع لحساب الغير.
هل يعد من يخلص بضاعته بنفسه مخلصًا جمركيًا؟
التعريف يشترط أن يكون العمل لحساب الغير.
مواد أخرى عن المخلص الجمركي
- المادة 109
يحق لمواطني دول مجلس التعاون، من أشخاص طبيعيين واعتباريين، مزاولة مهنة التخليص الجمركي بعد الحصول على ترخيص من الإدارة.
يحق لمواطني دول المجلس ( الطبيعيين والاعتباريين ) مزاولة مهنة التخليص الجمركي بعد الحصول على ترخيص من الإدارة
- المادة 110
يقبل التصريح عن البضائع وإتمام إجراءاتها للاستيراد أو التصدير أو الترانزيت من مالكيها أو ممثليهم المفوضين بشروط المدير العام، أو من المخلصين الجمركيين المرخص لهم.
يقبل التصريح عن البضائع لدى الدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية عليها سواء كان ذلك للاستيراد أم للتصدير أم العبور "ترانزيت" من : 1 - مالكي البضائع أو ممث
- المادة 111
يعد تظهير إذن التسليم لاسم المخلص الجمركي أو ممثلي المالكين تفويضًا لإتمام الإجراءات، ولا تتحمل الإدارة مسؤولية تسليم البضاعة لمن ظهر له الإذن.
يعد تظهير إذن التسليم لاسم المخلص الجمركي أو ممثلي مالكي البضاعة تفويضا لإتمام الإجراءات الجمركية عليها، دون تحمل الإدارة أي مسؤولية من جراء تسليم البضاعة إلى م
- المادة 112
يكون المخلص الجمركي مسؤولًا عن أعماله وأعمال تابعيه أمام المستوردين والمصدرين وأمام الإدارة، وفق أحكام هذا القانون.
يعد المخلص الجمركي مسؤولاً عن أعماله وأعمال تابعيه أمام المستوردين والمصدرين وأمام الإدارة وفق أحكام هذا النظام " القانون".
- المادة 113
يخوّل النص المدير العام إصدار التعليمات اللازمة لإحدى عشرة مسألة تخص المخلصين ومندوبيهم، منها شروط الترخيص والتزاماتهم وفتح المكاتب وسحب التراخيص.
للمدير العام أن يصدر التعليمات اللازمة لما يلي : 1 - الشروط اللازمة لمنح التراخيص في مزاولة مهنة التخليص الجمركي 2 - الشروط اللازمة لمنح التراخيص في مزاولة مهنة
- المادة 114
للمدير العام بعد التحقيق فرض الإنذار أو غرامة حتى 5000 ريال أو الإيقاف حتى سنتين أو إلغاء الرخصة على المخلص ومندوبه، ويجوز التظلم خلال 30 يومًا.
مع مراعاة نص المادة (141 ) من هذا النظام " القانون " وعدم الإخلال بأية مسؤولية مدنية أو جزائية يقرها هذا النظام " القانون " أو أي نظام "قانون" آخر، للمدير العام
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.