المادة 1 من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها

هذه المادة تحدد المفاهيم الأساسية التي يقوم عليها النظام، وتتكون من ثلاث فقرات:

1. الوثائق السرية (أ): هي الأوعية بجميع أنواعها التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزة الدولة المختلفة أو استقبلتها. وكلمة «الأوعية بجميع أنواعها» تعني أن العبرة بمحتوى الوثيقة لا بشكلها.
2. المعلومات السرية (ب): هي ما يحصل عليه الموظف أو يعرفه بحكم وظيفته من معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها.
3. لائحة الوثائق السرية وقوائمها (ج): يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتحدد أسماء هذه الوثائق ودرجات سريتها وموضوعاتها.

والمعيار المشترك في التعريفين هو أثر الإفشاء: أن يؤدي إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها. أما التفاصيل العملية، أي أي الوثائق تُعد سرية وما درجة سريتها، فقد تركها النص للائحة التي يصدرها المركز، دون أن يذكر مضمونها.

وتبني المادة 2 على هذين التعريفين، إذ تحظر على أي موظف عام أو من في حكمه، ولو بعد انتهاء خدمته، نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين.

ولتقدير وضع معين، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.