المادة 17 من نظام ضريبة التصرفات العقارية

هذه المادة ترسم طريق الاعتراض على أي قرار تصدره الهيئة استنادًا إلى النظام واللائحة، كقرار إعادة احتساب الضريبة أو فرض غرامة. وتمر بمرحلتين:

1. التظلم أمام الهيئة: يجوز لمن صدر في شأنه القرار التظلم أمام الهيئة خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه به. وعلى الهيئة أن تبت في التظلم خلال 90 يومًا من تاريخ تقديمه.
2. الاعتراض أمام القضاء: إذا رُفض التظلم، أو مضت 90 يومًا دون أن تبت فيه الهيئة، فللمتظلم الاعتراض على قرار الهيئة أمام الجهة القضائية المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه برفض تظلمه، أو من تاريخ مضي مدة الـ90 يومًا دون بت.

أثر فوات المدد: إذا لم يتظلم صاحب الشأن أو لم يعترض خلال هذه المدد بحسب الأحوال، يصبح القرار قطعيًا غير قابل للتظلم أو الاعتراض أمام أي جهة قضائية أخرى. فالمواعيد هنا حاسمة، وتجاوزها يُسقط حق الاعتراض.

ولا تسمّي المادة الجهة القضائية المختصة، وتحيل إلى اللائحة تحديد القواعد والإجراءات التفصيلية لتطبيقها. وترتبط بالمادة 16 التي تجعل العقوبات توقع بقرار من المحافظ أو من يفوضه المجلس، وبالمادة 18 التي تنظم موظفي الرقابة والتفتيش الذين يضبطون المخالفات.

ولأن تفويت المواعيد يجعل القرار نهائيًا، فمن تلقى قرارًا من الهيئة لا يوافق عليه يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية والضريبية مبكرًا.