تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 5 من نظام صندوق التنمية العقارية

المادة الخامسة

تحدد المادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير وعضوية الرئيس التنفيذي وممثلي جهات حكومية وثلاثة مختصين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

أ- الرئيس التنفيذي.

ب- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

ج- ممثل من وزارة المالية.

د- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.

هـ- ممثل من صندوق التنمية الوطني.

و- ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي.

ز- ثلاثة من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل الصندوق، يرشحهم الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

2- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

3- يحدد الرئيس من ينوب عنه من الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية في رئاسة الاجتماعات عند غيابه.

المصدر الرسمي: نظام صندوق التنمية العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام صندوق التنمية العقارية

من يرأس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية؟

الوزير، وهو وزير الإسكان بحسب تعريفات المادة 1.

كم مدة عضوية المختصين في مجلس الصندوق؟

ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

من يعين الأعضاء المختصين؟

يرشحهم الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.

من ينوب عن رئيس المجلس عند غيابه؟

من يحدده الرئيس من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية.

مواد أخرى عن مجلس إدارة الصندوق واختصاصاته

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.