المادة 32 من نظام سلامة المنتجات

تكمّل هذه المادة المادة 31 التي تجعل الصانع مسؤولًا عن كل ضرر ينتج عن خلل موجود في المنتج الذي وضعه في السوق، فتحدد من يتحمل هذه المسؤولية في ثلاث فقرات.

1. من يُعد صانعًا:

• الصانع.
• صانع أي مادة أولية.
• صانع المنتجات الجزئية.
• كل شخص، بوصفه صانعًا، يوضع اسمه أو علامته التجارية أو أي علامة مميزة على المنتج.

2. الصانع خارج المملكة: يتحمل المستورد أو الممثل المعتمد جميع مسؤولياته وواجباته القانونية، وتحدد اللوائح مسؤوليات كل منهما.

3. تعذر تحديد المسؤول: إذا تعذر تحديد هوية الصانع أو المستورد المسؤول عن الوضع في السوق حيال الأضرار الناتجة عن الخلل، يكون جميع المشغلين الاقتصاديين مسؤولين بالتضامن، ما لم يُكشف خلال أجل معقول عن هوية الصانع، أو عن هوية المستورد في حالة المنتج المستورد حتى لو كانت هوية الصانع معلومة. ودون إخلال بحق أي مشغل في الرجوع على غيره.

وتحمي الفقرة الثالثة المتضرر، فلا يضيع حقه بسبب غموض هوية الصانع أو المستورد. وفي المقابل تدفع كل مشغل اقتصادي، كالموزع، إلى الكشف عن مورده تجنبًا للمسؤولية التضامنية، ويبقى له حق الرجوع على المسؤول الحقيقي.

وتليها المادة 33 التي تنظم لجنة النظر في المخالفات. ومن تضرر أو طولب بالتعويض يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التعويضات المدنية.