المادة 14 من نظام سلامة المنتجات

تفرض هذه المادة واجب الإبلاغ عن المنتج الخطر على كل مشغل اقتصادي، وهو بحسب المادة 1 الصانع والممثل المعتمد والمستورد والموزع.

متى ينشأ الواجب؟ في إحدى حالتين:

• أن يعلم المشغل بناءً على ما لديه من معلومات أن المنتج يمثل خطرًا.
• أو أن يكون من المفترض أن يعلم ذلك بناءً على معلوماته المهنية.

ما المطلوب؟

• إبلاغ الجهات المختصة بذلك على الفور.
• تقديم معلومات لها عن الإجراءات التصحيحية التي اتخذها.

فالمشغل لا يكتفي بمعالجة المشكلة داخليًا، بل يجب عليه إخطار الجهات المختصة فورًا وإطلاعها على ما فعله. والإجراءات التصحيحية هي الإجراءات المتخذة لمنع الخطر المؤثر في السلامة أو تقليله أو إزالته. والجهات المختصة هي الجهات المسؤولة عن مراقبة الأسواق وفق النظام واللوائح.

ولا تحدد المادة وسيلة الإبلاغ أو نموذجه. وتسبقها المادة 13 التي تلزم الموزع بالمشاركة في نقل المعلومات المتعلقة بمخاطر المنتج، وتليها المادة 15 التي توجب على المشغل الاقتصادي أن يحدد للجهات المختصة، عند طلبها، من قدّم له المنتج ومن سلّمه إليه.