تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 13 من نظام سلامة المنتجات

المادة الثالثة عشرة · الباب الثالث: التزامات السلامة العامة

يجب على الموزع في حدود نشاطه العمل بعناية لضمان الالتزام بالمتطلبات، وعدم عرض منتجات يعلم أو يفترض علمه بعدم مطابقتها، والتعاون في نقل المعلومات والتتبع والإجراءات التصحيحية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على الموزع -في حدود نشاطه- ما يأتي:

1- العمل بعناية تامة للمساعدة في ضمان الالتزام بالمتطلبات.

2- عدم عرض المنتجات -في الأسواق- التي يعلم أو يفترض أن يعلم بناء على المعلومات التي في حوزته أو بصفته المهنية أنها لا تتوافق مع المتطلبات.

3- المشاركة في نقل المعلومات المتعلقة بمخاطر المنتج، وحفظ وتقديم الوثائق اللازمة لتعقب منشأ المنتج، والتعاون في تنفيذ الإجراءات التصحيحية التي تتخذها الجهات المختصة والمشغل الاقتصادي.

المصدر الرسمي: نظام سلامة المنتجات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام سلامة المنتجات

هل صاحب المحل مسؤول عن بيع منتج غير مطابق؟

يجب على الموزع ألا يعرض في الأسواق منتجات يعلم أو يفترض أن يعلم بناءً على معلوماته أو صفته المهنية أنها لا تتوافق مع المتطلبات.

هل يجب على الموزع حفظ وثائق المنتج؟

نعم، عليه حفظ وتقديم الوثائق اللازمة لتعقب منشأ المنتج.

هل يشارك الموزع في استدعاء المنتجات؟

عليه التعاون في تنفيذ الإجراءات التصحيحية التي تتخذها الجهات المختصة والمشغل الاقتصادي.

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.