المادة 4 من نظام رسوم الأراضي البيضاء
المادة الرابعة
تحدد المادة المسائل التي تتولى اللوائح تنظيمها في رسوم الأراضي البيضاء ورسوم العقارات الشاغرة، وتجعل الحد الأعلى لرسم العقار الشاغر 5% من قيمته.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- تحدد اللوائح فيما يتعلق برسوم الأراضي البيضاء المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من النظام ما يأتي:
أ- ضوابط وشروط تطبيق الرسم.
ب- معايير تحديد الأراضي التي تخضع لتطبيق الرسم.
ج- المعايير التي يتوقف عند تحقيقها تطبيق الرسم.
د- الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه.
هـ- آلية تحديد معامل توافر الخدمات العامة للأراضي ووصول المرافق العامة إليها.
و- معايير تحديد العوائق التي تحول دون إصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، والتي يعتد بها في تقرير عدم تطبيق الرسم عليها.
ز- قواعد وإجراءات تحصيل الرسم، وتحديد الجهات المخولة بتحصيلها.
ح- آليات تبليغ مالك الأرض -أو من في حكمه- بالقرارات الصادرة في حقه.
ط- أي أحكام تفصيلية أخرى تتصل بتطبيق أحكام رسوم الأراضي البيضاء.
2- تحدد اللوائح فيما يتعلق برسوم العقارات الشاغرة إليه في الفقرة (3) من المادة (الثالثة) من النظام ما يأتي:
أ- ضوابط وشروط تطبيق الرسم على العقارات الشاغرة.
ب- معايير تحديد العقارات الشاغرة التي تخضع لتطبيق الرسم.
ج- المدة التي يتم بعدها اعتبار العقار شاغراً.
د- تحديد نسبة الرسم المفروض سنوياً على العقار الشاغر على ألا يتجاوز في جميع الأحوال (5%) من قيمة العقار.
هـ- تحديد آلية تحصيل الرسم.
و- المعايير التي يتوقف عند تحققها تطبيق الرسم.
ز- الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه.
ح- آلية تبليغ مالك العقار الشاغر -أو من في حكمه- بالقرارات الصادرة في حقه.
ط- أي أحكام تفصيلية أخرى تتصل بتطبيق أحكام رسوم العقارات الشاغرة
المصدر الرسمي: نظام رسوم الأراضي البيضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
هذه المادة لا تفرض الرسم بنفسها، بل تحدد ما تتولى اللوائح تنظيمه بشأن نوعين من الرسوم أشارت إليهما المادة 3. والنص المعروض هو الصيغة النافذة بعد تعديلها بالمرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 1446/11/7هـ.
أولًا: رسوم الأراضي البيضاء (المشار إليها في الفقرة (1) من المادة 3). تحدد اللوائح:
- ضوابط وشروط تطبيق الرسم، ومعايير تحديد الأراضي الخاضعة له، والمعايير التي يتوقف عند تحققها تطبيقه.
- ضوابط تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب منه.
- آلية تحديد معامل توافر الخدمات العامة ووصول المرافق العامة إلى الأرض.
- معايير العوائق التي تحول دون إصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، والتي يعتد بها في تقرير عدم تطبيق الرسم.
- قواعد التحصيل والجهات المخولة به، وآليات تبليغ المالك أو من في حكمه بالقرارات، وأي أحكام تفصيلية أخرى.
ثانيًا: رسوم العقارات الشاغرة (المشار إليها في الفقرة (3) من المادة 3). تحدد اللوائح ضوابط التطبيق وشروطه، ومعايير العقارات الخاضعة، والمدة التي يعد بعدها العقار شاغرًا، ونسبة الرسم السنوي على ألا تتجاوز في جميع الأحوال 5% من قيمة العقار، وآلية التحصيل، ومعايير توقف الرسم، وضوابط العدالة ومنع التهرب، وآلية التبليغ، وأي أحكام تفصيلية أخرى.
والخلاصة أن كثيرًا من التفاصيل العملية، مثل الأراضي الخاضعة ومتى يتوقف الرسم، تحددها اللوائح لا هذه المادة. وتلزم المادة 5 الملاك بتقديم وثائق أراضيهم وفق ما تحدده اللوائح. ومن يرى أن أرضه تواجه عوائق تمنع تطويرها يحسن به أن يرجع إلى اللوائح أو يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.
مثال عملي
يملك سعد أرضًا سكنية داخل النطاق العمراني في الرياض، لكن إصدار ترخيص البناء عليها متعثر. توضح هذه المادة أن اللوائح هي التي تحدد معايير العوائق التي تحول دون إصدار التراخيص والتي يعتد بها في تقرير عدم تطبيق الرسم، فعليه الرجوع إلى تلك اللوائح لمعرفة ما إذا كانت حالته تدخل فيها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام رسوم الأراضي البيضاء
ما الحد الأعلى لرسم العقارات الشاغرة؟
لا يجوز أن تتجاوز نسبة الرسم السنوي على العقار الشاغر في جميع الأحوال 5% من قيمة العقار، وتحدد اللوائح النسبة ضمن هذا الحد.
متى يعتبر العقار شاغرًا؟
تحدد اللوائح المدة التي يعتبر العقار بعدها شاغرًا، ولم تحددها المادة بنفسها.
هل يتوقف رسم الأرض البيضاء إذا وجدت عوائق تمنع البناء؟
تحدد اللوائح معايير العوائق التي تحول دون إصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، والتي يعتد بها في تقرير عدم تطبيق الرسم.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/244) — 7/11/1446هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 1446/11/7هـ، لتكون بالنص الآتي:
"1- تحدد اللوائح فيما يتعلق برسوم الأراضي البيضاء المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من النظام ما يأتي:
أ- ضوابط وشروط تطبيق الرسم.
ب- معايير تحديد الأراضي التي تخضع لتطبيق الرسم.
ج- المعايير التي يتوقف عند تحقيقها تطبيق الرسم.
د- الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه.
هـ- آلية تحديد معامل توافر الخدمات العامة للأراضي ووصول المرافق العامة إليها.
و- معايير تحديد العوائق التي تحول دون إصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، والتي يعتد بها في تقرير عدم تطبيق الرسم عليها.
ز- قواعد وإجراءات تحصيل الرسم، وتحديد الجهات المخولة بتحصيلها.
ح- آليات تبليغ مالك الأرض -أو من في حكمه- بالقرارات الصادرة في حقه.
ط- أي أحكام تفصيلية أخرى تتصل بتطبيق أحكام رسوم الأراضي البيضاء.
2- تحدد اللوائح فيما يتعلق برسوم العقارات الشاغرة إليه في الفقرة (3) من المادة (الثالثة) من النظام ما يأتي:
أ- ضوابط وشروط تطبيق الرسم على العقارات الشاغرة.
ب- معايير تحديد العقارات الشاغرة التي تخضع لتطبيق الرسم.
ج- المدة التي يتم بعدها اعتبار العقار شاغراً.
د- تحديد نسبة الرسم المفروض سنوياً على العقار الشاغر على ألا يتجاوز في جميع الأحوال (5%) من قيمة العقار.
هـ- تحديد آلية تحصيل الرسم.
و- المعايير التي يتوقف عند تحققها تطبيق الرسم.
ز- الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه.
ح- آلية تبليغ مالك العقار الشاغر -أو من في حكمه- بالقرارات الصادرة في حقه.
ط- أي أحكام تفصيلية أخرى تتصل بتطبيق أحكام رسوم العقارات الشاغرة".
النص الأصلي قبل التعديلات
تحدد اللائحة ما يأتي :
1 - البرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي.
2 - معايير تحديد الأراضي التي تخضع لتطبيق الرسم.
3 - المعايير التي يتوقف عند تحققها تطبيق الرسم.
4 - الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ، ومنع التهرب من دفعه.
5 - آلية تحديد معامل توافر الخدمات العامة للأراضي ووصول المرافق العامة إليها.
6 - معايير تحديد العوائق التي تحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها ، والتي يعتد بها في تقرير عدم تطبيق الرسم عليها.
7 - قواعد وإجراءات تحصيل الرسم ، وتحديد الجهات المخولة بتحصيله.
8 - آليات تبليغ مالك الأرض بالقرارات الصادرة في حقه.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن رسوم الأراضي البيضاء
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.