المادة 12 من نظام ديوان المظالم

تحدد هذه المادة دور محاكم الاستئناف الإدارية، وهي الدرجة الثانية من درجات التقاضي في ديوان المظالم بعد المحاكم الإدارية.

• محل الاستئناف: تنظر محاكم الاستئناف الإدارية في الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، بشرط أن تكون هذه الأحكام «قابلة للاستئناف». فالمادة لا تقرر أن كل حكم إداري يقبل الاستئناف، ولا تحدد بنفسها الأحكام القابلة له.
• سماع أقوال الخصوم: تحكم محكمة الاستئناف بعد سماع أقوال الخصوم، فلا تفصل في الاستئناف دون إتاحة الفرصة لأطراف الدعوى لعرض أقوالهم.
• الإجراءات: يكون ذلك وفق الإجراءات المقررة نظامًا، ولم تفصّل المادة هذه الإجراءات ولا مواعيد تقديم الاستئناف.

وتأتي بعد ذلك مرحلة أخرى تنظمها المادة 11، إذ تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الاعتراضات على أحكام محاكم الاستئناف الإدارية متى كان الاعتراض لأحد الأسباب المحددة فيها. أما المادة 13 فتبين القضايا التي تختص بها المحاكم الإدارية ابتداءً.

ولأن المادة تحيل إلى الإجراءات المقررة نظامًا دون تفصيل، يحسن بمن يريد استئناف حكم صدر من محكمة إدارية أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية للتأكد من قابلية الحكم للاستئناف ومن المواعيد.