المادة 67 من نظام خدمة الضباط
المادة 67 · الفصل الثالث: العلاوات
تقرر المادة حرمان الضابط البحري من علاوة البحر إذا ثبت تقصيره في واجبات الإبحار، أو لم يستوف ساعات الإبحار، أو لم يعد لائقًا طبيًا، وتحدد لجنة الضباط العليا الواجبات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحرم الضابط البحري من علاوة البحر إذا ثبت تقصيره في أداء الواجبات المتعلقة بإبحاره أو لم يستوف عدد ساعات الإبحار المحددة أو لم يعد لائقاً طبياً للعمل البحري وتحدد لجنة الضباط العليا مدى هذه الواجبات وكيفية أدائها بناءً على اقتراح قائد القوات البحرية.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 67 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة أسباب حرمان الضابط البحري من علاوة البحر، وهي ثلاثة:
- ثبوت تقصيره في أداء الواجبات المتعلقة بإبحاره.
- عدم استيفائه عدد ساعات الإبحار المحددة.
- عدم لياقته طبيًا للعمل البحري.
تحديد الواجبات: تحدد لجنة الضباط العليا مدى هذه الواجبات وكيفية أدائها، بناءً على اقتراح قائد القوات البحرية.
والمعنى العملي أن علاوة البحر ليست مستحقة لمجرد الانتماء إلى القوات البحرية؛ فهي مرتبطة بالأداء الفعلي للعمل البحري. فإذا قصّر الضابط، أو لم يُكمل ساعات الإبحار، أو فقد لياقته الطبية للعمل البحري، فإنه يُحرم منها.
ويُلاحظ أن السبب الأول يتطلب ثبوت التقصير. أما السبب الثالث، وهو عدم اللياقة الطبية، فلا يتعلق بتقصير من الضابط، ومع ذلك فهو سبب للحرمان بنص المادة. ولم تحدد المادة عدد ساعات الإبحار المطلوبة، ولم تنص على أن الحرمان قد يكون جزئيًا.
ومن حُرم من علاوة البحر ويرى أن السبب غير متحقق في حالته فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
النقيب البحري ثامر أُصيب بحالة صحية قررت معها الجهة الطبية أنه لم يعد لائقًا للعمل البحري. وفق المادة يُحرم من علاوة البحر، رغم أن ذلك لا يرجع إلى تقصير منه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 67 من نظام خدمة الضباط
متى يُحرم الضابط البحري من علاوة البحر؟
إذا ثبت تقصيره في واجبات الإبحار، أو لم يستوف عدد ساعات الإبحار المحددة، أو لم يعد لائقًا طبيًا للعمل البحري.
من يحدد واجبات الإبحار المطلوبة؟
تحددها لجنة الضباط العليا بناءً على اقتراح قائد القوات البحرية.
مواد أخرى عن علاوات الضباط
- المادة 62معدّلة (1438هـ)
تقرر المادة علاوة طيران للضابط الطيار ومشغل أنظمة التسليح على الطائرات المقاتلة بنسبة 35% من الراتب الأساسي، و60% لمن يعمل على المقاتلات النفاثة، وتوقفها أثناء الاستيداع.
أ- يستحق الضابط الطيار، والضابط مشغل أنظمة التسليح على الطائرات المقاتلة –زيادة على راتبه- علاوة طيران بنسبة خمسة وثلاثين في المائة من راتبه الأساسي. ب- تكون ال
- المادة 63معدّلة (1424هـ)
تقرر المادة حرمان الطيار ومشغل أنظمة التسليح من علاوة الطيران كليًا أو جزئيًا بنسبة تقصيره، إذا قصّر في واجبات الطيران أو ضعف مستواه أو لم يُتم الحد الأدنى لساعات الطيران.
يحرم الضابط الطيار، والضابط مشغل أنظمة التسليح على الطائرات المقاتلة، من علاوة الطيران، متى ثبت تقصيره في أداء واجباته المتعلقة بأعمال الطيران، أو ثبت ضعف مستوى
- المادة 66
تقرر المادة استحقاق الضباط البحريين علاوة بحر زيادة على رواتبهم بحسب الفئات المبينة في جدول الرواتب، ويُوقف صرفها أثناء وجود الضابط البحري بالاستيداع.
يستحق الضباط البحريين زيادة على رواتبهم علاوة بحر بحسب الفئات المبينة في جدول الرواتب ويوقف صرف هذه العلاوة أثناء وجود الضابط البحري بالاستيداع.
- المادة 78
تمنع المادة الضابط من تقاضي أكثر من علاوتين أيًّا كان نوعهما، وتجيز علاوة ثالثة إذا كان يستحق علاوة طيران أو بحرية أو عدوى أو خطر.
لا يجوز أن يتقاضى الضباط أكثر من علاوتين مهما كان نوعها ويمكن أن يتقاضى علاوة ثالثة إذا كان يستحق علاوة طيران أو علاوة بحرية أو علاوة عدوى أو علاوة خطر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

