المادة 19 من نظام حماية المؤشرات الجغرافية
المادة التاسعة عشرة · الفصل الثالث: إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة
تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام النظام واللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام النظام واللائحة.
المصدر الرسمي: نظام حماية المؤشرات الجغرافية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة القضائية المختصة بالقضايا الناشئة عن نظام حماية المؤشرات الجغرافية، وهي المحكمة المختصة.
وتشمل ولايتها ثلاثة أنواع من القضايا:
- المخالفات لأحكام النظام واللائحة.
- المنازعات الناشئة عن تطبيقهما.
- دعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيقهما.
ويعني ذلك عمليًا أن من تضرر من استغلال مؤشر جغرافي أو تقليده يمكنه أن يطالب بالتعويض أمام المحكمة المختصة، وأن المنازعات حول تطبيق أحكام النظام تُعرض عليها أيضًا. ولا تسمّي المادة المحكمة بعينها، وإنما تقول «المحكمة المختصة».
ولا تحدد المادة طريقة تقدير التعويض أو شروطه، فيُرجع في ذلك إلى القواعد العامة التي تطبقها المحكمة.
وتسبقها المادة 18 التي تسند إلى النيابة العامة التحقيق والادعاء في الدعوى الجزائية لمخالفات النظام واللائحة أمام المحكمة المختصة. وتليها المادة 20 التي تجيز لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ إجراءات تحفظية مثل الحجز التحفظي ووقف المخالفة. ومن يفكر في رفع دعوى يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الملكية الفكرية.
مثال عملي
تضررت مبيعات جمعية منتجين في منطقة زراعية بسبب شركة تبيع منتجًا مقلدًا يحمل اسم منطقتها المسجل مؤشرًا جغرافيًا. للجمعية أن ترفع دعوى مطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام حماية المؤشرات الجغرافية
أين تُرفع دعوى التعويض عن تقليد المؤشر الجغرافي؟
أمام المحكمة المختصة، فهي تتولى النظر في دعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام النظام واللائحة.
ما القضايا التي تنظرها المحكمة المختصة في هذا النظام؟
المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام النظام واللائحة.
مواد أخرى عن ضبط مخالفات المؤشرات الجغرافية
- المادة 16
يتولى مفتشون يصدر بتسميتهم قرار من مجلس إدارة الهيئة ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، وتكون لهم صفة الضبط.
يتولى مفتشون -يصدر بتسميتهم قرار من المجلس- ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة. وتكون لهم صفة الضبط.
- المادة 17
يجب على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها تمكين المفتشين وتقديم التسهيلات والمعلومات والوثائق، وللهيئة الاستعانة بالجهات المختصة لتنفيذ قراراتها.
على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها تمكين المفتشين من أداء عملهم، وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق التي يطلبونها. وللهيئة -عند الحاجة- طل
- المادة 18
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في الدعوى الجزائية لمخالفات أحكام النظام واللائحة أمام المحكمة المختصة.
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في الدعوى الجزائية لمخالفات أحكام النظام واللائحة أمام المحكمة المختصة.
- المادة 24
يجوز للهيئة الاستعانة بأي جهة حكومية بعد الاتفاق معها أو بالقطاع الخاص لأداء أي مهمة مسندة إليها، دون إخلال باختصاصات تلك الجهات.
للهيئة الاستعانة بأي جهة حكومية أخرى -بعد الاتفاق معها- أو بالقطاع الخاص للقيام بأي مهمة مسندة إليها بموجب النظام واللائحة، وذلك دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.