قانون
تسجيل الدخول

المادة 37 من نظام حماية البيانات الشخصية

المادة السابعة والثلاثون

عُدّلت بموجب م/148

تحدد المادة من يتولى ضبط مخالفات النظام واللوائح والتفتيش عليها، وتجيز لهم الاستعانة بجهات الضبط الجنائي، وتمنح الجهة المختصة حق حجز وسائل المخالفة حتى البت فيها.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

1- يتولى الموظفون أو العاملون -الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجهة المختصة- صلاحيات الضبط والتفتيش المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح. ويُصدر رئيس الجهة المختصة قواعد وإجراءات عملهم بما يتفق مع النصوص النظامية ذات الصلة.

2- للموظفين أو العاملين -المنصوص عليهم في الفقرة (1) من هذه المادة- الاستعانة بجهات الضبط الجنائي أو الجهات المختصة الأخرى؛ وذلك في سبيل قيامهم بمهمات وإجراءات الضبط والتفتيش المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح.

3- للجهة المختصة الحق في حجز الوسائل أو الأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة إلى حين البت فيها.

المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 37 بلغة مبسطة

تنظم هذه المادة الجانب التنفيذي لاكتشاف مخالفات النظام، أي الضبط والتفتيش.

1- من يتولى الضبط والتفتيش؟ الموظفون أو العاملون الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجهة المختصة. فليس لأي موظف أن يمارس هذه الصلاحيات ما لم يُسمَّ بقرار. ويصدر رئيس الجهة المختصة قواعد وإجراءات عملهم بما يتفق مع النصوص النظامية ذات الصلة.

2- الاستعانة بجهات أخرى: يجوز لهؤلاء الموظفين الاستعانة بـجهات الضبط الجنائي أو الجهات المختصة الأخرى، لأداء مهمات الضبط والتفتيش المتعلقة بمخالفات النظام أو اللوائح.

3- حجز الوسائل والأدوات: للجهة المختصة الحق في حجز الوسائل أو الأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة، ويستمر الحجز إلى حين البت في المخالفة. فهو إجراء مؤقت وليس عقوبة بحد ذاته.

وترتبط هذه المادة بالمادة (36) التي تحدد عقوبة الإنذار أو الغرامة للمخالفات وتشكيل اللجنة التي تنظرها؛ فالضبط والتفتيش وفق هذه المادة يسبق عادة نظر المخالفة وإيقاع العقوبة.

ولم تذكر المادة تفاصيل إجراءات التفتيش، بل تركتها للقواعد التي يصدرها رئيس الجهة المختصة. وقد عُدلت المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ.

وللمنشأة التي تخضع للتفتيش أو حُجزت أدواتها أن تستشير محامٍ متخصص في حماية البيانات الشخصية والأنظمة التقنية لمعرفة حقوقها والإجراءات المتبعة.

مثال عملي

تلقت الجهة المختصة بلاغًا عن مؤسسة في مكة تجمع بيانات الأفراد بطريقة مخالفة. يتولى موظفون صدر بتسميتهم قرار من رئيس الجهة المختصة ضبط المخالفة والتفتيش، ولهم الاستعانة بجهات الضبط الجنائي عند الحاجة. وإذا كانت هناك أجهزة استُخدمت في المخالفة، فللجهة المختصة حجزها إلى حين البت في المخالفة.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام حماية البيانات الشخصية

من يحق له التفتيش على الشركات في مخالفات حماية البيانات؟

الموظفون أو العاملون الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجهة المختصة، وفق قواعد وإجراءات يصدرها رئيس الجهة المختصة.

هل يجوز حجز أجهزة الشركة المخالفة؟

للجهة المختصة حجز الوسائل أو الأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة إلى حين البت فيها.

هل يستعين المفتشون بالشرطة؟

يجوز لهم الاستعانة بجهات الضبط الجنائي أو الجهات المختصة الأخرى في مهمات الضبط والتفتيش.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/148) — 5/9/1444هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، لتكون بالنص الآتي:

    "1- يتولى الموظفون أو العاملون -الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجهة المختصة- صلاحيات الضبط والتفتيش المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح. ويُصدر رئيس الجهة المختصة قواعد وإجراءات عملهم بما يتفق مع النصوص النظامية ذات الصلة.

    2- للموظفين أو العاملين -المنصوص عليهم في الفقرة (1) من هذه المادة- الاستعانة بجهات الضبط الجنائي أو الجهات المختصة الأخرى؛ وذلك في سبيل قيامهم بمهمات وإجراءات الضبط والتفتيش المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح.

    3- للجهة المختصة الحق في حجز الوسائل أو الأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة إلى حين البت فيها."

النص الأصلي قبل التعديلات

1- يتولى الموظفون أو العاملون -الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجهة المختصة- ضبط المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح.

2- للجهة المختصة الحق في حجز الوسائل أو الأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة إلى حين البت فيها.

كل تعديلات نظام حماية البيانات الشخصية ←

مواد أخرى عن مخالفات حماية البيانات وعقوباتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.