قانون
تسجيل الدخول

المادة 30 من نظام حماية البيانات الشخصية

المادة الثلاثون

عُدّلت بموجب م/148

تجعل المادة الجهة المختصة مشرفة على تطبيق النظام واللوائح دون إخلال بصلاحيات البنك المركزي، وتنظم مسؤول حماية البيانات وصلاحيات الإشراف والتفويض.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

1- مع عدم الإخلال بأحكام النظام، وما للبنك المركزي السعودي من صلاحيات وفقاً لما تقضي به النصوص النظامية ذات العلاقة، تكون الجهة المختصة الجهة المشرفة عل تطبيق أحكام النظام واللوائح.

2- تحدد اللوائح الأحوال التي يجب فيها على جهة التحكم تعيين أو تحديد شخص (أو أكثر) يتولى دور مسؤول حماية البيانات الشخصية، وتبيّن اللوائح كذلك مسؤولياته بما يتفق مع أحكام النظام واللوائح.

3- على جهة التحكم التعاون مع الجهة المختصة في سبيل مباشرتها مهماتها المتعلقة بالإشراف على تطبيق أحكام النظام واللوائح، وعليها كذلك اتخاذ مايلزم من إجراءات حيال المسائل المتعلقة بذلك التي تحيلها الجهة المختصة إليها.

4- للجهة المختصة في سبيل مباشرتها مهماتها المتعلقة بالإشراف على تطبيق أحكام النظام واللوائح، اتخاذ ما يأتي:

أ- طلب الوثائق أو المعلومات اللازمة من جهة التحكم للتأكد من التزامها بأحكام النظام واللوائح.

ب- الاستعانة بأي جهة أخرى لأغراض المساندة في مباشرتها مهماتها المتعلقة بالإشراف على تطبيق أحكام النظام واللوائح.

ج- تحديد الأدوات والآليات المناسبة في شأن مراقبة ومتابعة التزام جهات التحكم بأحكام النظام واللوائح، بما في ذلك بناء سجل وطني لهذا الغرض عن جهات التحكم.

د- تقديم الخدمات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية من خلال السجل الوطني المشار إليه في الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة أو من خلال أي وسيلة أخرى؛ وفقاً لما تراه مناسباً. وللجهة المختصة استحصال مقابل مالي عن الخدمات التي تقدمها المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.

5- يجوز للجهة المختصة -وفق ما تقدره- تفويض غيرها من الجهات في مباشرة بعض المهمات الموكولة إليها المتعلقة بالإشراف على تطبيق أحكام النظام واللوائح

المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 30 بلغة مبسطة

تحدد هذه المادة من يراقب تطبيق النظام وكيف:

1- الجهة المشرفة: الجهة المختصة هي الجهة المشرفة على تطبيق أحكام النظام واللوائح، مع عدم الإخلال بأحكام النظام وبما للبنك المركزي السعودي من صلاحيات وفق النصوص النظامية ذات العلاقة.

2- مسؤول حماية البيانات: تحدد اللوائح الأحوال التي يجب فيها على جهة التحكم تعيين أو تحديد شخص أو أكثر يتولى دور مسؤول حماية البيانات الشخصية، وتبين مسؤولياته.

3- واجب التعاون: على جهة التحكم التعاون مع الجهة المختصة في مهمات الإشراف، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المسائل التي تحيلها إليها.

4- أدوات الإشراف: للجهة المختصة:

  • طلب الوثائق أو المعلومات اللازمة من جهة التحكم للتأكد من التزامها.
  • الاستعانة بأي جهة أخرى للمساندة في مهماتها.
  • تحديد الأدوات والآليات المناسبة لمراقبة التزام جهات التحكم، ومنها بناء سجل وطني لجهات التحكم.
  • تقديم الخدمات المتعلقة بحماية البيانات عبر السجل الوطني أو أي وسيلة أخرى، ولها استحصال مقابل مالي عن هذه الخدمات.

5- التفويض: يجوز للجهة المختصة، وفق ما تقدره، تفويض غيرها في مباشرة بعض مهمات الإشراف.

وقد عُدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ. وتتصل بالمادة 29 التي تجعل للجهة المختصة دورًا في تقويم مستوى الحماية خارج المملكة، وبالمادة 31 التي تلزم جهة التحكم بالاحتفاظ بسجلات لأنشطة المعالجة لتكون متاحة عندما تطلبها الجهة المختصة. وللجهات التي تتلقى طلبات من الجهة المختصة أن تستعين بـمحامٍ متخصص في حماية البيانات الشخصية والجرائم المعلوماتية.

مثال عملي

تلقت شركة تجارة إلكترونية في جدة طلبًا من الجهة المختصة لتقديم وثائق ومعلومات تتعلق بمعالجتها لبيانات العملاء. بموجب هذه المادة، للجهة المختصة طلب ذلك للتأكد من التزام الشركة، وعلى الشركة التعاون معها واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المسائل التي تحيلها إليها.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام حماية البيانات الشخصية

من الجهة المشرفة على تطبيق نظام حماية البيانات الشخصية؟

الجهة المختصة، مع عدم الإخلال بصلاحيات البنك المركزي السعودي وفق النصوص النظامية ذات العلاقة.

هل يجب على كل شركة تعيين مسؤول لحماية البيانات؟

تحدد اللوائح الأحوال التي يجب فيها على جهة التحكم تعيين أو تحديد شخص أو أكثر يتولى دور مسؤول حماية البيانات الشخصية.

هل يحق للجهة المختصة طلب معلومات من الشركات؟

نعم، لها طلب الوثائق أو المعلومات اللازمة من جهة التحكم للتأكد من التزامها بأحكام النظام واللوائح.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/148) — 5/9/1444هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، لتكون بالنص الآتي:

    "1- مع عدم الإخلال بأحكام النظام، وما للبنك المركزي السعودي من صلاحيات وفقاً لما تقضي به النصوص النظامية ذات العلاقة، تكون الجهة المختصة الجهة المشرفة عل تطبيق أحكام النظام واللوائح.

    2- تحدد اللوائح الأحوال التي يجب فيها على جهة التحكم تعيين أو تحديد شخص (أو أكثر) يتولى دور مسؤول حماية البيانات الشخصية، وتبيّن اللوائح كذلك مسؤولياته بما يتفق مع أحكام النظام واللوائح.

    3- على جهة التحكم التعاون مع الجهة المختصة في سبيل مباشرتها مهماتها المتعلقة بالإشراف على تطبيق أحكام النظام واللوائح، وعليها كذلك اتخاذ مايلزم من إجراءات حيال المسائل المتعلقة بذلك التي تحيلها الجهة المختصة إليها.

    4- للجهة المختصة في سبيل مباشرتها مهماتها المتعلقة بالإشراف على تطبيق أحكام النظام واللوائح، اتخاذ ما يأتي:

    أ- طلب الوثائق أو المعلومات اللازمة من جهة التحكم للتأكد من التزامها بأحكام النظام واللوائح.

    ب- الاستعانة بأي جهة أخرى لأغراض المساندة في مباشرتها مهماتها المتعلقة بالإشراف على تطبيق أحكام النظام واللوائح.

    ج- تحديد الأدوات والآليات المناسبة في شأن مراقبة ومتابعة التزام جهات التحكم بأحكام النظام واللوائح، بما في ذلك بناء سجل وطني لهذا الغرض عن جهات التحكم.

    د- تقديم الخدمات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية من خلال السجل الوطني المشار إليه في الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة أو من خلال أي وسيلة أخرى؛ وفقاً لما تراه مناسباً. وللجهة المختصة استحصال مقابل مالي عن الخدمات التي تقدمها المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.

    5- يجوز للجهة المختصة -وفق ما تقدره- تفويض غيرها من الجهات في مباشرة بعض المهمات الموكولة إليها المتعلقة بالإشراف على تطبيق أحكام النظام واللوائح".

النص الأصلي قبل التعديلات

1- مع عدم الإخلال بأحكام النظام، وما للبنك المركزي السعودي من صلاحيات وفقاً لما تقضي به النصوص النظامية ذات العلاقة، تكون الجهة المختصة الجهة المشرفة على تطبيق أحكام النظام واللوائح.

2- على جهة التحكم أن تعيّن أو تحدد شخصاً (أو أكثر) من منسوبيها ليكون مسؤولاً عن التزامها بتطبيق أحكام النظام واللوائح. وتحدد اللوائح الأحكام المتعلقة بما ورد في هذه الفقرة.

3- على جهة التحكم التعاون مع الجهة المختصة في سبيل مباشرتها مهماتها المتعلقة بالإشراف على تطبيق أحكام النظام واللوائح، وعليها كذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المسائل المتعلقة بذلك التي تحيلها الجهة المختصة إليها. وللجهة المختصة طلب الوثائق أو المعلومات اللازمة من جهة التحكم للتأكد من التزامها بأحكام النظام واللوائح.

4- يجوز للجهة المختصة -وفق ما تقدره- تفويض غيرها من الجهات في مباشرة بعض المهمات الموكولة إليها المتعلقة بالإشراف على تطبيق أحكام النظام واللوائح.

كل تعديلات نظام حماية البيانات الشخصية ←

مواد أخرى عن الجهة المختصة والإشراف على التطبيق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.