المادة 22 من نظام حقوق كبير السن ورعايته

تنظم هذه المادة إصدار اللائحة التنفيذية لنظام حقوق كبير السن ورعايته، وتتضمن ثلاثة عناصر:

• جهة الإصدار: الوزير، وهو بحسب المادة 1 وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• المهلة: خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
• بدء العمل باللائحة: يُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام، فتبدأ اللائحة والنظام معًا.

والمادة 23 تجعل العمل بالنظام بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فالمهلتان متساويتان وتبدآن من التاريخ نفسه، وهذا ينسجم مع ربط بدء العمل باللائحة ببدء العمل بالنظام.

والمقصود باللائحة بحسب المادة 1 هو اللائحة التنفيذية للنظام. ولا تبين هذه المادة محتوى اللائحة، وإنما تنظم جهة إصدارها ومهلتها وبدء العمل بها. وتسبقها المادة 21 التي تقرر أن أحكام النظام لا تخل بالالتزامات النظامية الأخرى للجهات المعنية، ولا بأي حماية أفضل لكبير السن في نظام آخر أو اتفاقية دولية المملكة طرف فيها. ومن احتاج إلى معرفة تفاصيل حق من هذه الحقوق فعليه الرجوع إلى النظام واللائحة معًا، أو استشارة محاميًا متخصصًا في قضايا الأحوال الشخصية وحقوق كبار السن.