المادة 9 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تتكون هذه المادة من شقين: حقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، والتزامات على الجهات الصحية.

أولًا: الحقوق. للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الخدمات الصحية، ومنها:

• الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيل الطبي والرعاية الصحية العامة والرعاية المنزلية وغيرها، بحسب المتطلبات الطبية لكل إعاقة.
• خدمات الفحص والتشخيص والتسجيل الصحي والتقارير الطبية.
• خدمات الصحة الإنجابية، وبرامج الكشف المبكر عن الإعاقة، وضمان توفر البرامج التي تحول دون تفاقم إعاقة تم تشخيصها.

ثانيًا: الالتزامات. على الجهات المعنية بتقديم الخدمات الصحية:

1. تضمين متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمات والبرامج الصحية والمعلومات الدوائية والغذائية، وفي السياسات والاستراتيجيات والخطط الصحية.
2. إلغاء أي اشتراطات تمييزية تمنع حصولهم على كامل الحق في الرعاية الطبية والتأهيلية والأجهزة المساعدة لدى شركات التأمين الطبي.

وتحدد اللائحة آلية تنفيذ هذه الأحكام. والأثر العملي أن الإعاقة لا يصح أن تكون سببًا لشروط تمييزية في التأمين الطبي تحرم صاحبها من الرعاية أو الأجهزة المساعدة. ويُفهم «التمييز» هنا وفق تعريف المادة 1 الذي يشمل ما كان أثره إضعاف الحقوق. وتأتي هذه المادة بعد المادة 8 الخاصة بالتعليم، وقبل المادة 10 الخاصة بالعمل والتوظيف.

ومن واجه رفضًا أو شرطًا تمييزيًا في خدمة صحية أو تأمينية فيحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو في القضايا الإدارية.