المادة 8 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تضمن هذه المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية المساندة، وهي بحسب المادة 1 الخدمات الإضافية التي تتطلبها طبيعة الإعاقة في بيئات التعليم والتدريب. ويشمل الحق جميع المراحل، في بيئات تحقق أقصى قدر ممكن من التقدم الأكاديمي والمهني والتقني والاجتماعي، دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص.

ويشمل ذلك أربعة أمور:

1. توفير وتكييف الاستراتيجيات والخطط والمناهج والبرامج التدريبية وأدوات القياس والتشخيص الحديثة والتقنيات المساعدة بما يتلاءم مع احتياجاتهم.
2. مراعاة الاحتياجات الفردية لكل شخص.
3. تصميم وتنفيذ برامج التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة.
4. توفير فرص قبولهم في تخصصات التعليم العالي والدراسات العليا وبرامج الابتعاث.

وتحدد اللائحة آلية تنفيذ هذه الأحكام، فالمادة لا تذكر الجهة المسؤولة عن كل خدمة ولا الإجراءات التفصيلية.

والأثر العملي أن الإعاقة لا يصح أن تكون سببًا لحرمان الطالب من الفرص التعليمية، وأن مراعاة احتياجاته الفردية جزء من حقه، لا تفضلًا عليه. وتأتي هذه المادة بعد المادة 7 الخاصة بحق التنقل، وقبل المادة 9 الخاصة بالخدمات الصحية.

ولمن يرى أنه حُرم من خدمة تعليمية أو فرصة قبول بسبب إعاقته أن يستشير محاميًا متخصصًا في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو في القضايا الإدارية.