المادة 10 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تقرر هذه المادة أن النظام يكفل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والتوظيف دون تمييز، وتحدد ثلاثة أمور تُراعى لتحقيق ذلك:

1. برامج التوظيف والتدريب: تصميم وتنفيذ برامج لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم مهنيًا وتقنيًا، بما يحفز جهات العمل الحكومية والخاصة على استقطابهم وتوظيفهم.
2. موائمة العمل: تكييف أنظمة العمل وبيئاته لتناسب متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.
3. تكافؤ الفرص: توفير فرص متكافئة لتوظيفهم.

وتحدد اللائحة آلية تنفيذ هذه الأحكام، فالمادة لا تذكر نسبًا للتوظيف ولا التزامات تفصيلية على جهة بعينها.

ويُفهم «التمييز» هنا وفق تعريف المادة 1، الذي يشمل أي تمييز أو استبعاد أو تقييد بسبب الإعاقة يكون غرضه أو أثره إضعاف الحقوق. فالشرط أو الإجراء الذي يبدو محايدًا قد يدخل في التمييز إذا كان أثره إضعاف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو استبعادهم بسبب الإعاقة. كما يرتبط مبدأ الموائمة بفكرة «الترتيبات التيسيرية» في المادة 1، وهي إجراءات لتلبية متطلبات خاصة دون أن تشكل عبئًا غير متناسب على الجهة.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 9 الخاصة بالخدمات الصحية، وقبل المادة 11 الخاصة بمرافق الحرمين والمساجد. ومن يرى أنه استُبعد من وظيفة بسبب إعاقته فيحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو في القضايا الإدارية.