المادة 4 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تضمن هذه المادة ألا تكون الإعاقة عائقًا أمام العدالة، فتقرر حق الأشخاص ذوي الإعاقة في أن توفَّر لهم:

• متطلبات إمكانية الوصول: وهي بحسب تعريف المادة 1 تدابير تكفل وصولهم إلى الخدمات والبيئة المادية والمعلومات والاتصالات على قدم المساواة مع غيرهم.
• الترتيبات التيسيرية: وهي إجراءات لتلبية متطلبات خاصة بشخص أو مجموعة، دون أن تشكل عبئًا غير متناسب على الجهة التي تقدمها.

ويمتد هذا الحق إلى جميع المراحل التي تذكرها المادة:

1. الاستدلال.
2. التحقيق.
3. المحاكمة.
4. تنفيذ الأحكام.

والنص عام، فلا يقصر الحق على صفة معينة، فيشمل الشخص ذا الإعاقة في أي مرحلة من هذه المراحل. ولا تحدد المادة صورًا معينة للترتيبات، فيُنظر في كل حالة بحسب احتياج الشخص وطبيعة إعاقته. وتأتي هذه المادة بعد المادة 3 الخاصة بالوصول إلى البيئات المادية، وقبل المادة 5 الخاصة بمراعاة متطلباتهم في الطوارئ والكوارث والأزمات.

ومن كان طرفًا في قضية ويحتاج إلى ترتيبات خاصة، فيحسن به أن يطلبها من الجهة المختصة، وأن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية أو في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بحسب طبيعة القضية.