المادة 13 من نظام جمع التبرعات

تضع هذه المادة التزامًا سنويًا بالإفصاح، يكمل الإفصاح المرتبط بكل حملة. فعلى الجهة المرخَّص لها عند إعداد ميزانيتها السنوية أن تبيّن:

• حصيلة جمع التبرعات.
• مفردات إيراداتها، أي بنود الإيرادات تفصيلًا.
• مصروفاتها.

ويكون ذلك مؤيدًا بالمستندات، فلا يكفي ذكر الأرقام دون ما يثبتها.

والغاية من هذا الالتزام أن تكون صورة الجهة المالية على مدار السنة واضحة وقابلة للتحقق، وأن يظهر ما جمعته من تبرعات وكيف أنفقته. والجهة المرخَّص لها بحسب المادة 1 هي الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من أجهزة القطاع غير الربحي الحاصلة على ترخيص بجمع التبرعات.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 12 التي تشترط أن يكون الصرف من التبرعات بتوقيع مشترك لاثنين على الأقل يكون توقيع المسؤول المالي أساسيًا فيه، ومن الحسابات البنكية المعتمدة؛ فالمستندات الناتجة عن هذا الصرف هي ما يؤيد الميزانية. وتليها المادة 14 التي توجب على الجهة المرخِّصة إيقاف الجهة المرخَّص لها عن جمع التبرعات للغرض الذي جمعت من أجله إذا خالفت أي حكم من أحكام النظام عند جمعها للتبرعات.

ولا تحدد هذه المادة شكل الميزانية أو الجهة التي تُقدَّم إليها.