تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 16 من نظام براءات الاختراع

المادة السادسة عشرة · الفصل الأول: أحكام عامة

تشترط المادة أن يكون التنازل عن طلب الحماية أو وثيقتها مكتوبًا وموقعًا ومعتمدًا، ولا يعتد بتغيير الملكية تجاه الغير إلا بعد تسجيله وسداد المقابل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

أي تصرف يحصل بمقتضاه التنازل عن طلب الحماية ، أو وثيقة الحماية نفسها، ينبغي أن يكون مكتوبًا وموقعًا عليه من الطرفين، ومعتمدًا من جهة تقبلها الإدارة، ولا يعتد بأي تغيير في ملكية طلب الحماية، أو وثيقة الحماية نفسها في مواجهة الغير، إلا بعد تقديم طلب التغيير، وسداد المقابل المالي المقرر، وتسجيله في سجلات الإدارة. وإذا اشترك عدة أشخاص في إيداع طلب حماية واحد، أو في ملكية وثيقة حماية واحدة، جاز لأي منهم أن يتنازل لأحد الشركاء، أو لهم جميعًا، أو للغير عما يخصه في الطلب، أو وثيقة الحماية. وعلى الإدارة أن تقوم بالإعلان عن نقل الملكية في النشرة.

المصدر الرسمي: نظام براءات الاختراع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام براءات الاختراع

ما شروط التنازل عن براءة الاختراع؟

أن يكون مكتوبًا وموقعًا من الطرفين ومعتمدًا من جهة تقبلها الإدارة.

متى يسري نقل ملكية البراءة على الآخرين؟

بعد تقديم طلب التغيير وسداد المقابل المالي المقرر وتسجيله في سجلات الإدارة.

هل يحق للشريك في براءة اختراع بيع حصته؟

نعم، يجوز له التنازل عما يخصه لأحد الشركاء أو لهم جميعًا أو للغير.

مواد أخرى عن ملكية براءة الاختراع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.