المادة 27 من نظام الولاية على أموال القاصرين
المادة السابعة والعشرون
تلزم المادة الهيئة، إذا خشيت ضياع حق أو التصرف في الأموال خلال نظر طلب الولاية أو سلبها أو وقفها، بأن تطلب من المحكمة المختصة الإذن باتخاذ إجراءات تحفظية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا رأت الهيئة أن طلب الولاية على المشمولين بهذا النظام أو سلبها أو وقفها ممن تشرف عليهم يستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها ضياع حق أو التصرف في الأموال فعلى الهيئة أن تتقدم للمحكمة المختصة لتأذن باتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحفظية التي تراها مناسبة.
المصدر الرسمي: نظام الولاية على أموال القاصرين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مشكلة الوقت: فطلبات الولاية تحتاج إلى فترة حتى يُفصل فيها، وقد تضيع الأموال خلال هذه الفترة.
متى تنطبق؟ إذا رأت الهيئة أن أحد الطلبات الآتية يستغرق فترة من الزمن:
- طلب الولاية على المشمولين بالنظام.
- أو سلب الولاية ممن تشرف عليهم.
- أو وقفها.
وكان يُخشى خلال هذه الفترة ضياع حق أو التصرف في الأموال.
ماذا تفعل الهيئة؟ عليها أن تتقدم إلى المحكمة المختصة لتأذن باتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحفظية التي تراها مناسبة.
ويلاحظ أمران:
- النص بصيغة الوجوب («فعلى الهيئة»)، فهو واجب عليها متى توافرت شروطه.
- الإجراء التحفظي يحتاج إلى إذن المحكمة، فلا تتخذه الهيئة من تلقاء نفسها، ولم يحدد النص أنواع هذه الإجراءات.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 26 التي تمد منع التصرف إلى شركاء المحجور عليه أو الغائب، وبـالمادة 28 التي تبين الطلبات التي تقدمها الهيئة للمحكمة، كالحكم بالحجر أو بإثبات الغيبة.
فإذا كنت تخشى أن يتصرف ولي أو وصي في أموال قاصر قبل الفصل في أمره، فيمكنك إبلاغ الهيئة أو استشارة محاميًا متخصصًا في الأحوال الشخصية والتركات.
مثال عملي
رفعت الهيئة طلبًا لسلب ولاية رجل في تبوك على أموال أبنائه القصر لسوء تصرفه، والقضية تحتاج إلى وقت. بلغها أنه يحاول بيع سيارات ورثها الأبناء. فعلى الهيئة أن تطلب من المحكمة المختصة الإذن بإجراء تحفظي مناسب يمنع ضياع هذه الأموال حتى يُفصل في الطلب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
د.علي المسردي للمحاماة
شركة علي المسردي للمحاماة
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام الولاية على أموال القاصرين
هل يمكن حماية أموال القاصر قبل صدور الحكم؟
نعم، على الهيئة إذا خشيت ضياع حق أو التصرف في الأموال أن تطلب من المحكمة المختصة الإذن باتخاذ إجراءات تحفظية مناسبة.
هل تتخذ الهيئة الإجراء التحفظي بنفسها؟
لا، تتقدم إلى المحكمة المختصة لتأذن بالإجراء.
في أي طلبات تنطبق هذه المادة؟
في طلب الولاية على المشمولين بالنظام أو سلبها أو وقفها ممن تشرف عليهم الهيئة.
مواد أخرى عن الحجر على ناقص الأهلية والغائب
- المادة 21
توجب المادة على الأطباء ومديري المستشفيات والسلطات الإدارية والقضائية إبلاغ الهيئة خلال ثلاثة أيام على الأكثر عن حالات نقص الأهلية أو فقدها الناشئة عن عاهة عقلية.
يجب على الأطباء ومديري المستشفيات والسلطات الإدارية والقضائية أن يبلغوا الهيئة خلال ثلاثة أيام على الأكثر عن حالات نقص الأهلية أو فقدها الناشئة عن عاهة عقلية بم
- المادة 26
تمد المادة منع التصرف الوارد في المادة 25 إلى شركاء المحجور عليه والغائب ومن لا يعرف له وارث، ابتداءً من تاريخ الحكم.
تسري أحكام المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام على شركاء المحجور عليه أو الغائب أو من لا يعرف له وارث من تاريخ الحكم بالحجر أو بثبوت الغيبة أو بثبوت عدم ظهو
- المادة 28
تحدد المادة طلبات الهيئة إلى المحكمة، كالحجر على البالغ وإثبات الغيبة وعدم ظهور وارث، ورفع الحجر وإثبات عودة الغائب أو وفاته أو وجود وارث.
تقدم الهيئة طلبا للمحكمة المختصة طبقا لهذا النظام متى توافرت الشروط الشرعية والنظامية لهذا الطلب بالآتي: 1 - الحكم بالحجر على البالغ إذا تبين فيه عارض من عوارض
- المادة 29
تمنح المادة الهيئة حق الاعتراض على جميع الأحكام والقرارات غير النهائية في الدعاوى التي تكون طرفًا فيها، والطعن فيها بطرق الطعن المقررة شرعًا ونظامًا.
للهيئة الاعتراض على جميع الأحكام والقرارات غير النهائية في الدعاوى التي تكون طرفا فيها والطعن فيها بطرق الطعن المقررة شرعا ونظاما.
- المادة 31
توجب المادة على الهيئة طلب تعيين وصي للخصومة من المحكمة إذا تعارضت مصلحة المشمول مع مصلحتها أو مصلحة وليه أو وصيه أو القيم عليه أو ناظر الوقف.
يجب على الهيئة أن تطلب من المحكمة المختصة تعيين وصي للخصومة في الحالات الآتية: 1 - إذا تعارضت مصلحة المشمول بهذا النظام مع مصلحة الهيئة. 2 - إذا تعارضت مصلحة ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.