المادة 6 من نظام النقل العام على الطرق

تمنح هذه المادة وزير المواصلات صلاحية إدخال تغييرات بقرار منه على الخطوط والمناطق التي تدخل في شبكة الطرق العامة، وتشمل هذه التغييرات:

• تعديل خطوط السير الخاصة بها.
• إلغاء بعضها.
• إضافة خطوط سير جديدة.

وتثبت هذه الصلاحية سواء قبل منح الالتزام أو بعده؛ أي أن وجود ملتزم يشغّل المنطقة لا يمنع الوزير من تعديل الخطوط.

وإذا أُضيفت خطوط سير جديدة بعد منح الالتزام، فيجوز للوزير بقرار منه أن يضيفها لملتزم الخط أو المنطقة، بشرطين يذكرهما النص:

• أن تكون الإضافة للمدة الباقية من الالتزام.
• أن تكون بذات شروط الالتزام.

والإضافة للملتزم جوازية وليست واجبة، فالنص يقول «يجوز». ولم تتناول المادة ما يترتب على التعديل أو الإلغاء من آثار مالية على الملتزم، فلا يُستنتج منها حكم في ذلك. وتأتي هذه المادة بعد المادة 5 التي تنظم التشغيل بالترخيص، والمادة 7 التي تنشئ لجنة الإشراف على تنفيذ الالتزامات والتراخيص في كل مدينة.

ويمكن للملتزم الذي تأثر بقرار تعديل الخطوط أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وأنظمة النقل لتقييم وضعه وفق عقده.