المادة 11 من نظام المواصفات والجودة
المادة الحادية عشرة · الباب الثالث: إعداد واعتماد وتبني المواصفة والوثيقة ذات الصلة
تنص المادة على نشر المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة في مطبوعات الهيئة أو موقعها أو أي وسيلة تراها، وتجيز لها تفويض جهات أخرى ببيعها وفق اللوائح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تنشر المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة في إصدار خاص على مطبوعات الهيئة أو موقعها الإلكتروني أو في أي وسيلة أخرى تراها الهيئة.
2- يجوز للهيئة تفويض من تراه من الجهات من القطاعين العام أو الخاص، أو من المنظمات الدولية أو الإقليمية، ببيع مواصفتها ووثائقها ذات الصلة وفقًا للشروط والأحكام التي تحددها اللوائح.
المصدر الرسمي: نظام المواصفات والجودة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة كيفية وصول الناس إلى المواصفات، من خلال حكمين:
1. النشر: تُنشر المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة في إصدار خاص، بإحدى الوسائل الآتية:
- مطبوعات الهيئة.
- موقعها الإلكتروني.
- أي وسيلة أخرى تراها الهيئة.
2. البيع عبر جهات مفوضة: يجوز للهيئة تفويض من تراه من:
- جهات القطاع العام.
- جهات القطاع الخاص.
- المنظمات الدولية أو الإقليمية.
وذلك لبيع مواصفاتها ووثائقها ذات الصلة، وفق الشروط والأحكام التي تحددها اللوائح.
العلاقة بالمواد الأخرى: تأتي هذه المادة إلى جانب المادة 10 التي تحدد رمز المواصفة السعودية (م ق س) و(SASO) وتجعل العربية لغتها المعتمدة في التفسير، والمادة 12 التي تنظم مراجعة المواصفة دوريًّا أو بطلب من الجهات ذات العلاقة.
الأثر العملي: من يريد الحصول على نص مواصفة سعودية يمكنه البحث عنها في مطبوعات الهيئة أو موقعها الإلكتروني، أو شراؤها من جهة فوضتها الهيئة. ولم يحدد النص أسعار المواصفات أو شروط التفويض، فهي متروكة للوائح.
ومن يرغب في أن يصبح جهة مفوضة ببيع المواصفات عليه الرجوع إلى اللوائح ذات الصلة، ويمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام المواصفات والجودة
أين تنشر المواصفات السعودية؟
في إصدار خاص على مطبوعات الهيئة أو موقعها الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى تراها الهيئة.
هل يمكن شراء المواصفات من جهات غير الهيئة؟
نعم، يجوز للهيئة تفويض جهات من القطاعين العام والخاص أو منظمات دولية أو إقليمية ببيع مواصفاتها وفق شروط تحددها اللوائح.
مواد أخرى عن إعداد واعتماد المواصفة السعودية
- المادة 7
تجعل المادة إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة مسؤولية الهيئة عبر فرق فنية، ويكون اعتمادها وتبنيها بقرار من المجلس أو من يفوضه، وتعد معتمدة من التاريخ الذي يحدده.
1- تتولى الهيئة مسؤولية إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللوائح. 2- تشكل الهيئة فرقًا فنية تتولى إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصل
- المادة 8
تلزم المادة الهيئة بإشعار الجهات ذات العلاقة بإجراءات إعداد المواصفة السعودية واعتمادها والوثيقة ذات الصلة عند الضرورة، وبإجراءات طرحهما للعموم.
تقوم الهيئة بإشعار الجهات ذات العلاقة بإجراءات إعداد المواصفة السعودية واعتمادها والوثيقة ذات الصلة (عند الضرورة)، وإجراءات طرحهما للعموم.
- المادة 9
تجعل المادة المواصفة الدولية والإقليمية والوثيقة ذات الصلة أساسًا لتبني المواصفة السعودية، وتجيز اعتماد مواصفة وطنية أساسًا عند غيابها أو عدم ملاءمتها وفق تقدير الهيئة.
تعتبر المواصفة الدولية والمواصفة الإقليمية والوثيقة ذات الصلة هي الأساس في تبني المواصفة السعودية. وفي حال عدم وجود مواصفة دولية أو مواصفة إقليمية في مجال معين
- المادة 10
تحدد المادة أن المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة تبدأ بالرمز (م ق س) بالعربية و(SASO) بالإنجليزية، وتكتب بالعربية التي تكون المعتمدة في التفسير.
1- تبدأ المواصفة السعودية أو الوثيقة ذات الصلة باختصار بالرمز التعريفي (م ق س) باللغة العربية وSASO)) باللغة الإنجليزية. 2- تستخدم اللغة العربية في كتابة المواص
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.