المادة 7 من نظام المواصفات والجودة

تنظم هذه المادة مراحل إعداد المواصفة السعودية واعتمادها، وتتضمن أربعة أحكام:

1. مسؤولية الإعداد: تتولى الهيئة إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة، وفق الإجراءات التي تحددها اللوائح.

2. الفرق الفنية:

• تشكّل الهيئة فرقًا فنية تتولى إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة.
• تلتزم هذه الفرق بالمتطلبات المتعلقة بسياسة حقوق النشر الخاصة بالهيئة.
• تحدد اللوائح إجراءات عمل الفرق الفنية ومكافآتهم المالية.

3. الاعتماد والتبني والنشر: يكون اعتماد وتبني المواصفة والوثيقة ذات الصلة بقرار من مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه، وتُنشر للعموم بالوسيلة التي تراها الهيئة.

4. تاريخ الاعتماد: تُعد المواصفة والوثيقة ذات الصلة معتمدة من التاريخ الذي يحدده المجلس أو من يفوضه، وليس بالضرورة من تاريخ صدور القرار.

والفرق بين «الاعتماد» و«التبني» كما تبينه المادة 1: التبني يبدأ بطلب لتبني مواصفة دولية أو إقليمية أو وطنية أو وثيقة ذات صلة وينتهي بتبنيها ونشرها، أما الاعتماد فيبدأ بإعداد أو تبني مواصفة وينتهي باعتمادها ونشرها مواصفة سعودية.

وتتسق هذه المادة مع مهام الهيئة الواردة في المادة 6، ومنها إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة. وتأتي المادة 8 لتلزم الهيئة بإشعار الجهات ذات العلاقة بإجراءات الإعداد والاعتماد والطرح للعموم. ومن يهمه معرفة تاريخ نفاذ مواصفة تخص منتجاته عليه مراجعة القرار الذي حدد تاريخ اعتمادها، ويمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية.