المادة 9 من نظام المواصفات والجودة
المادة التاسعة · الباب الثالث: إعداد واعتماد وتبني المواصفة والوثيقة ذات الصلة
تجعل المادة المواصفة الدولية والإقليمية والوثيقة ذات الصلة أساسًا لتبني المواصفة السعودية، وتجيز اعتماد مواصفة وطنية أساسًا عند غيابها أو عدم ملاءمتها وفق تقدير الهيئة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تعتبر المواصفة الدولية والمواصفة الإقليمية والوثيقة ذات الصلة هي الأساس في تبني المواصفة السعودية. وفي حال عدم وجود مواصفة دولية أو مواصفة إقليمية في مجال معين أو كانت غير فاعلة أو غير ملائمة لتحقيق ما تسعى إليه الهيئة من أهداف أو مستوى الحماية المطلوب أو لعوامل مناخية أو جغرافية أو تقنية أو لتلبية حاجات المملكة المالية والتنموية أو التجارية؛ فإن المواصفة الوطنية تصبح الأساس الذي يُعتمد عليه وفق ما تقدره الهيئة.
المصدر الرسمي: نظام المواصفات والجودة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال: من أين تأتي المواصفة السعودية؟
القاعدة: المواصفة الدولية والمواصفة الإقليمية والوثيقة ذات الصلة هي الأساس في تبني المواصفة السعودية. والمواصفة الدولية بحسب المادة 1 هي التي يتبناها جهاز تقييس دولي، والإقليمية هي التي يتبناها جهاز تقييس إقليمي.
الاستثناء: تصبح المواصفة الوطنية، أي التي يتبناها جهاز تقييس في إحدى الدول، هي الأساس الذي يعتمد عليه، وفق ما تقدره الهيئة، في الحالات الآتية:
- عدم وجود مواصفة دولية أو إقليمية في مجال معين.
- أن تكون المواصفة الدولية أو الإقليمية غير فاعلة أو غير ملائمة لتحقيق أهداف الهيئة أو مستوى الحماية المطلوب.
- وجود عوامل مناخية أو جغرافية أو تقنية تقتضي ذلك.
- تلبية حاجات المملكة المالية والتنموية أو التجارية.
الأثر العملي: في الغالب تكون المواصفة السعودية مبنية على مواصفة دولية أو إقليمية، مما يسهل على المصنعين والمستوردين الذين يلتزمون أصلًا بالمعايير الدولية. لكن في بعض الحالات، كمراعاة حرارة الأجواء مثلًا، قد تعتمد الهيئة على مواصفة وطنية لدولة أخرى أساسًا، والقرار في ذلك يرجع إلى تقدير الهيئة.
ومن يحتاج إلى معرفة المرجع الذي بنيت عليه مواصفة منتجه يمكنه مراجعة الهيئة أو أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية.
مثال عملي
مصنع مكيفات في الرياض يلاحظ أن المواصفة الدولية لا تراعي درجات الحرارة المرتفعة جدًا. وفق المادة، يجوز للهيئة، إن قدّرت أن المواصفة الدولية غير ملائمة لعوامل مناخية، أن تعتمد مواصفة وطنية أساسًا للمواصفة السعودية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام المواصفات والجودة
هل المواصفات السعودية مبنية على المواصفات الدولية؟
نعم، الأصل أن المواصفة الدولية والإقليمية والوثيقة ذات الصلة هي الأساس في تبني المواصفة السعودية.
متى يمكن الاعتماد على مواصفة وطنية بدل الدولية؟
عند عدم وجود مواصفة دولية أو إقليمية، أو عدم فاعليتها أو ملاءمتها، أو لعوامل مناخية أو جغرافية أو تقنية، أو لحاجات المملكة المالية والتنموية أو التجارية، وفق تقدير الهيئة.
مواد أخرى عن إعداد واعتماد المواصفة السعودية
- المادة 7
تجعل المادة إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة مسؤولية الهيئة عبر فرق فنية، ويكون اعتمادها وتبنيها بقرار من المجلس أو من يفوضه، وتعد معتمدة من التاريخ الذي يحدده.
1- تتولى الهيئة مسؤولية إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللوائح. 2- تشكل الهيئة فرقًا فنية تتولى إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصل
- المادة 8
تلزم المادة الهيئة بإشعار الجهات ذات العلاقة بإجراءات إعداد المواصفة السعودية واعتمادها والوثيقة ذات الصلة عند الضرورة، وبإجراءات طرحهما للعموم.
تقوم الهيئة بإشعار الجهات ذات العلاقة بإجراءات إعداد المواصفة السعودية واعتمادها والوثيقة ذات الصلة (عند الضرورة)، وإجراءات طرحهما للعموم.
- المادة 10
تحدد المادة أن المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة تبدأ بالرمز (م ق س) بالعربية و(SASO) بالإنجليزية، وتكتب بالعربية التي تكون المعتمدة في التفسير.
1- تبدأ المواصفة السعودية أو الوثيقة ذات الصلة باختصار بالرمز التعريفي (م ق س) باللغة العربية وSASO)) باللغة الإنجليزية. 2- تستخدم اللغة العربية في كتابة المواص
- المادة 11
تنص المادة على نشر المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة في مطبوعات الهيئة أو موقعها أو أي وسيلة تراها، وتجيز لها تفويض جهات أخرى ببيعها وفق اللوائح.
1- تنشر المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة في إصدار خاص على مطبوعات الهيئة أو موقعها الإلكتروني أو في أي وسيلة أخرى تراها الهيئة. 2- يجوز للهيئة تفويض من تراه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.