المادة 12 من نظام المواصفات والجودة

المواصفات ليست ثابتة إلى الأبد، فالتقنية تتطور والمتطلبات تتغير. ولذلك تنظم هذه المادة مراجعة المواصفات.

1. متى تتم المراجعة؟

• دوريًّا، بمبادرة من الهيئة.
• أو بناءً على طلب أي من الجهات ذات العلاقة، وهي بحسب المادة 1 الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص التي تعنى بالمواصفة.

ولم تحدد المادة مدة الدورية أو شكل الطلب.

2. ما نتائج المراجعة المحتملة؟ يجوز أن تؤدي المراجعة إلى:

• تحديث المواصفة أو الوثيقة ذات الصلة.
• تعليقها.
• سحبها، والسحب بحسب المادة 1 هو إلغاء تبني أو اعتماد المواصفة أو الوثيقة وما يترتب عليه من آثار.

كما يجوز أن تنتهي المراجعة دون أي تغيير، لأن النص يقول «يجوز».

الأثر العملي: يحق لشركة أو جهة حكومية معنية بمنتج ما أن تطلب من الهيئة مراجعة مواصفة تراها قديمة أو غير ملائمة. كما ينبغي للمصنعين متابعة ما يطرأ على المواصفات الخاصة بمنتجاتهم من تحديث أو سحب.

وتتصل بها المادة 13 التي تبين أن تطبيق المواصفة اختياري في الأصل. ومن يرغب في تقديم طلب مراجعة يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية.