تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 6 من نظام المعلومات الائتمانية

المادة السادسة

تلزم المادة الأعضاء والشركات والعاملين لديهم بسرية المعلومات الائتمانية للمستهلكين، وتمنع نشرها أو استخدامها لغير ما يجيزه النظام ولائحته والأنظمة المنظمة للسرية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يلتزم الأعضاء والشركات والعاملون لديهم بالمحافظة على سرية المعلومات الائتمانية للمستهلكين، ولا يجوز نشرها أو استخدامها لأي غرض آخر، باستثناء ما ورد في هذا النظام أو لائحته التنفيذية، أو بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات المنظمة لسرية المعلومات في المملكة.

المصدر الرسمي: نظام المعلومات الائتمانية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه

جدة — الشاطئ أتعاب الاستشارة من ‏1,200 ر.س.‏
التجارية والشركاتالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالدولية والاستثمار الأجنبيالملكية الفكرية والعلامات التجارية+3
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام المعلومات الائتمانية

هل يجوز لموظف البنك إخبار الآخرين بمعلوماتي الائتمانية؟

لا، فالمادة تلزم الأعضاء والشركات والعاملين لديهم بالمحافظة على سرية المعلومات الائتمانية وعدم نشرها إلا فيما يستثنيه النظام أو لائحته أو أنظمة السرية في المملكة.

هل يجوز استخدام معلوماتي الائتمانية لأغراض تسويقية؟

المادة تمنع استخدام المعلومات الائتمانية لأي غرض آخر باستثناء ما ورد في النظام أو لائحته التنفيذية أو ما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات المنظمة لسرية المعلومات.

مواد أخرى عن سرية المعلومات الائتمانية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.