المادة 34 من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
المادة الرابعة والثلاثون · الفصل الثاني عشر: أحكام ختامية
تقرر المادة أن إجراءات التحقيق أو المراجعة لا تمنع الفسح الجمركي عن واردات المنتج الخاضع لها، وأن التدابير المستحقة لا تُسترد ولا يُعفى منها إلا بنصوص النظام واللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا تحول إجراءات التحقيق أو المراجعة المنصوص عليها في النظام واللائحة دون الفسح الجمركي عن واردات الـمُنتَج الخاضع للتحقيق أو المراجعة.
2- لا تسترد تدابير أي من المنتجات المستوردة المستحقة عليها التدابير، ولا يعفى منها ولا جزء منها؛ إلا بناءً على نصوص النظام واللائحة.
المصدر الرسمي: نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 34 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة حكمين يهمان المستوردين مباشرة:
الفقرة 1 – الفسح الجمركي: لا تحول إجراءات التحقيق أو المراجعة المنصوص عليها في النظام واللائحة دون الفسح الجمركي عن واردات المنتج الخاضع للتحقيق أو المراجعة. فمجرد بدء تحقيق على منتج لا يعني حجز الشحنات أو منع دخولها.
الفقرة 2 – عدم الاسترداد أو الإعفاء: لا تُسترد تدابير أي منتج مستورد استُحقت عليه التدابير، ولا يُعفى منها كلها أو جزء منها، إلا بناءً على نصوص النظام واللائحة. فلا مجال للإعفاء أو الاسترداد خارج ما نصت عليه هذه النصوص.
والمنتج الخاضع للتحقيق بحسب المادة 1 هو المنتج المستورد للمملكة محل التحقيق أو المراجعة، ولا يشمل منتجات الخدمات.
ويُلاحظ أن الفقرة الأولى تتحدث عن «إجراءات التحقيق أو المراجعة»، ولا تتناول بنفسها حكم التدابير التي تُفرض فعلًا على الشحنات.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 33 التي تنظم تمثيل المملكة في تسوية المنازعات الدولية وتنفيذ الأحكام النهائية بتعديل التدابير أو وقفها أو إنهائها. وتليها المادة 35 التي تقرر سريان اتفاقيات مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقاية وغيرها من أحكام المنظمة فيما لم يرد به نص في النظام واللائحة. ومن يطلب استرداد رسوم أو إعفاءً منها يحتاج إلى أساس في النظام أو اللائحة، ويمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
بدأت الهيئة تحقيق إغراق على واردات نوع من البلاط، وكانت لدى تاجر في الرياض شحنة منه في الميناء. لا يمنع التحقيق وحده فسح الشحنة جمركيًا. أما إذا استُحقت عليها تدابير لاحقًا، فلا يُعفى منها ولا تُسترد إلا بناءً على نصوص النظام واللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
هل يمنع تحقيق الإغراق فسح بضاعتي من الجمارك؟
لا، لا تحول إجراءات التحقيق أو المراجعة دون الفسح الجمركي عن واردات المنتج الخاضع لها.
هل يمكن الإعفاء من رسوم الإغراق المستحقة؟
لا يُعفى منها ولا من جزء منها ولا تُسترد إلا بناءً على نصوص النظام واللائحة.
مواد أخرى عن فرض وتحصيل التدابير
- المادة 16
تحدد المادة محتوى قرار الرئيس بفرض التدابير المؤقتة والنهائية، وإعلانه ونشره في الجريدة الرسمية ونفاذه من اليوم التالي للنشر، وسريان ذلك على قرارات أخرى، وإشعار لجنة الوقاية بالمنظمة.
1- تفرض التدابير المؤقتة والنهائية بناءً على قرار من الرئيس يتضمن المعلومات الخاصة بالـمُنتَج الخاضع للتدابير بما فيها وصف المنتج والبند أو البنود الجمركية التي
- المادة 17
تجعل المادة تطبيق التدابير وتحصيلها من خلال هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مستقلة عن الرسوم الجمركية، وتنظم التعهدات السعرية والقيود الكمية، وتطبيق القرارات على الواردات التي لم تخرج من الدائرة الجمركية.
1- تطبق وتحصل التدابير المؤقتة والنهائية المفروضة بناءً على النظام من خلال هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على الواردات الموجهة إلى المملكة، وتحصل هذه التدابير بش
- المادة 18
تلزم المادة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بطلب من الهيئة، بمراقبة البنود الجمركية وإنشاء بنود فرعية للمنتج الخاضع للتحقيق أو التدبير وللمنتجات المرتبطة به، وتقديم تقارير شهرية.
1- لأغراض إجراء التحقيقات، تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -عند بدء التحقيق أو عند فرض تدابير مؤقتة أو نهائية أو عند الحاجة، وبناءً على طلب من الهيئة- بتطبيق
- المادة 27
تجيز المادة للأطراف المعنية المتضررة من إجراءات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في تطبيق التدابير وتحصيلها الاعتراض عليها وفق الإجراءات المطبقة في المعاملات الجمركية.
للأطراف المعنية المتضررة من الإجراءات المتخذة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتطبيق وتحصيل تدابير المعالجات التجارية المفروضة؛ الاعتراض عليها وفقاً للإجراءات
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.