المادة 12 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

تنظم هذه المادة معارض الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة وغيرها من الأصناف الخاضعة للنظام:

• جواز إقامة المعارض: يجوز إقامتها بترخيص من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، بالتنسيق مع وزارة التجارة.
• الاستثناء من الدمغ: يجوز استثناء المعروضات من الدمغ وبعض الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في النظام، بشرط أن يكون القصد عرضها فقط.
• المرجع في التفاصيل: يكون ذلك وفقًا لما تحدده اللوائح.

والحكمة من الاستثناء أن بعض القطع تُعرض للتعريف بها أو للفرجة دون أن يُقصد بيعها، فلا يلزم إخضاعها لكل الإجراءات المقررة للبيع. أما إذا كان القصد البيع فلا يشمله هذا الاستثناء بحسب النص.

والمادة بنصها الحالي صدرت بالمرسوم الملكي رقم (م/87) بتاريخ 1446/4/3هـ، ويُعمل بالتعديل من تاريخ 1447/4/8هـ.

وترتبط المادة بالمادة 11 التي تحظر بيع الأحجار الكريمة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مصحوبة بإقرار كتابي ببياناتها، وبالمادة 13 التي تمنح الموظفين المختصين حق دخول الأماكن التي تُصنع أو تُعرض فيها الأصناف الخاضعة للنظام وتفتيشها وأخذ العينات. ومن ينظم معرضًا يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.