المادة 11 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

يحظر بيع الأحجار الكريمة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مصحوبة بإقرار كتابي من صاحب الشأن يوضح فيه:

• اسم الحجر.
• صنفه.
• وزنه.
• لونه.
• مستوى جودته من حيث: درجة النقاء، وخواصه، وسلامته من الكسر والخدش.
• تحديد أي عيوب أخرى.

ومعنى ذلك أن الحجر المعروض للبيع يصحبه بيان مكتوب من صاحب الشأن بهذه التفاصيل، فيعرف المشتري ما يشتريه بدقة. ويُلاحظ أن النص في صياغته الرسمية يقول «بقرار كتابي من صاحب الشأن»، والمقصود به البيان المكتوب الذي يصدره صاحب الشأن عن الحجر.

وترتبط هذه المادة بالمادة 12 التي تجيز إقامة معارض مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بترخيص من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بالتنسيق مع وزارة التجارة، وتجيز استثناء المعروضات من الدمغ وبعض الإجراءات الأخرى إذا كان القصد عرضها فقط، وفق ما تحدده اللوائح. وقبلها المادة 10 الخاصة بعلامات دمغ المصانع والمشاغل. ومن اشترى حجرًا كريمًا تبين أنه يخالف البيانات المكتوبة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.