المادة 8 من نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية

هذه المادة تجعل حماية المشتري في النظام ملزمة لا يجوز الاتفاق على خلافها. فهي تقرر بطلان أمرين:

• تنازل المشتري للبائع عن أي من الحقوق المكفولة له بموجب النظام.
• إعفاء المشتري البائعَ من أي من التزاماته الناشئة عن النظام.

ومعنى ذلك عمليًا أن البائع لا يستطيع أن يضع في العقد شرطًا يُسقط به حقوق المشتري التي قررها النظام، ولا أن يحصل من المشتري على إقرار يعفيه من التزاماته؛ فمثل هذا التنازل أو الإعفاء يُعد باطلًا، حتى لو وقّع عليه المشتري.

ومن الحقوق التي يحميها هذا الحكم ما ورد في المادة 7، وهو أن انسحاب المشتري من العقد أو إلغاءه وفق الفقرة (1) من المادة 5 يُعد إلغاءً للاتفاقية الآجلة التي غُطيت بها قيمة العقد كليًا أو جزئيًا، دون أي التزام أو تبعة عليه. فلو تضمن العقد شرطًا يتنازل فيه المشتري عن هذا الأثر، كان التنازل باطلًا.

والمادة تخص التنازل للبائع وإعفاء البائع من التزاماته الناشئة عن النظام، ولا تتناول غير ذلك. ومن وجد في عقده شرطًا من هذا النوع يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية لتقدير أثره.