عقد المشاركة بالوقت والتزامات البائع في نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية السعودي
سريان النظام على العقود المبرمة في المملكة أو على عقار فيها، واشتراط كتابة العقد باللغة العربية وتضمينه التفاصيل المحددة، والتزام البائع بتقديم مستند معلومات العقار واعتماده وإبلاغ أي تغيير، وتمكين المشتري من حقوقه، وإدارة العقار وصيانته وتحصيل تكاليفها.
4 مواد
- المادة 3
تحدد المادة التزامات بائع المشاركة بالوقت: تقديم مستند معلومات كامل ودقيق واعتماده، والإبلاغ عن أي تغيير، وتمكين المشتري من حقوقه، وإدارة العقار وصيانته.
يلتزم البائع بما يأتي: 1- أن يقدم لمن يطلب معلومات حول العقار المرتبط بالمشاركة بالوقت مستندًا يشتمل على معلومات كاملة ودقيقة عن ذلك العقار بحسب التفاصيل المحددة في اللائحة، وتعد جميع المعلومات جزءًا لا يتجزأ من عقد المشاركة بالوقت. 2- أن يقدم نسخة من المستند المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة إلى الهيئة…
- المادة 4معدّلة (1435هـ)
تحدد المادة نطاق تطبيق النظام على عقود المشاركة بالوقت، وتشترط كتابة العقد بالعربية وتضمينه تفاصيل اللائحة، وتحظر على غير السعوديين النشاط واكتساب الحقوق في مكة والمدينة بغير الميراث.
1- تطبق الأحكام الواردة في هذا النظام على عقود المشاركة بالوقت التي تبرم في المملكة العربية السعودية. كما تطبق على عقود المشاركة بالوقت المبرمة خارج المملكة العربية السعودية إن كان عقار المشاركة بالوقت موجودًا داخل المملكة. 2- يشترط في عقد المشاركة بالوقت الذي يعده البائع ما يأتي: أ - أن يكون مكتوبًا. ب - أن يشتمل…
- المادة 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام المشاركة بالوقت، مثل الوحدات العقارية السياحية، والمشاركة بالوقت وعقدها، والعقار، والبائع، والمشتري، والأجل.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية– أينما وردت في هذا النظام– المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الوحدات العقارية السياحية: الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات وغيرها من الوحدات المعدة للإيواء السياحي، بما في ذلك الوحدات العقارية السياحية الواقعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. المشاركة بالوقت : حق…
- المادة 8
تجعل المادة باطلًا كل تنازل من المشتري للبائع عن حقوقه المكفولة بنظام المشاركة بالوقت، وكل إعفاء للبائع من التزاماته الناشئة عنه.
يعد باطلًا تنازل المشتري للبائع عن أي من الحقوق المكفولة له بموجب هذا النظام، أو إعفاؤه البائع من أي من التزاماته الناشئة عن هذا النظام.