المادة 6 من نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية

تحمي هذه المادة حق المشتري في التراجع، فتمنع البائع من أن يشترط أي دفعة مقدمة عليه قبل انتهاء الفترة التي يجوز له خلالها الانسحاب من العقد أو إلغاؤه وفق الفقرة (1) من المادة 5.

والفترات المقصودة في الفقرة (1) من المادة 5 هي:

• الانسحاب دون سبب خلال 10 أيام من تاريخ توقيع الطرفين على العقد أو على أي وثيقة أولية ملزمة، وإن كان اليوم العاشر عطلة رسمية امتدت إلى أول يوم عمل يليه.
• الإلغاء خلال 3 أشهر من التوقيع إذا لم يشتمل العقد على المعلومات المحددة في الفقرة (1) من المادة 3، فإن قُدمت المعلومات خلال الأشهر الثلاثة بدأت فترة الانسحاب (10 أيام) من تاريخ تقديمها.
• الانسحاب دون سبب خلال 10 أيام تالية لمضي الأشهر الثلاثة إن لم تُقدم تلك المعلومات خلالها.

فالمشتري لا يُلزم بدفع شيء مقدمًا ما دامت الفترة المنطبقة على حالته لم تنته بعد. والحكمة من ذلك أن يكون قراره بالانسحاب حرًا، دون أن يخشى ضياع مبلغ دفعه.

وتكمل ذلك الفقرة (3) من المادة 5 التي تنص على أن المشتري لا يتحمل أيًا من تكاليف البائع ونفقاته المتعلقة بالعقد إذا انسحب منه أو ألغاه وفقًا للفقرة (1)، والمادة 7 التي تعد الانسحاب أو الإلغاء إلغاءً للاتفاقية الآجلة إذا كانت قيمة العقد مغطاة بأجل.