المادة 62 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

تحدد هذه المادة علاقة النظام بما سبقه من قواعد إجرائية أمام ديوان المظالم. وهي تلغي أمرين:

• إلغاء صريح: قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 16/11/1409هـ.
• إلغاء ضمني: كل ما يتعارض مع هذا النظام من أحكام.

النتيجة العملية أن المرجع في إجراءات التقاضي أمام محاكم ديوان المظالم هو هذا النظام، لا القواعد الصادرة عام 1409هـ. وعند البحث في مسألة إجرائية، ينبغي التنبه إلى أن المصادر أو الشروح التي تستند إلى تلك القواعد الملغاة قد لا تعكس الأحكام الحالية.

ولا يعني الإلغاء الضمني أن كل نص سابق يتعلق بالإجراءات قد زال، بل يزول ما يتعارض مع أحكام هذا النظام فقط، كما يقضي النص.

وتتكامل هذه المادة مع المادة 61 التي تسند إلى مجلس القضاء الإداري إصدار اللائحة اللازمة لتنفيذ النظام، ومع المادة 63 التي تقرر العمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وفي القضايا التي تثير مسألة الأحكام المنطبقة زمنياً يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.