المادة 15 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

تعالج هذه المادة ما يحدث إذا تغيب أحد طرفي الدعوى.

الفقرة 1: غياب المدعي عن الجلسة الأولى

• يجوز للمحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم، أو أن تقرر شطبها.
• إذا انقضت 60 يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو طلب السير ثم لم يحضر، عُدّت الدعوى كأن لم تكن.
• إذا طلب المدعي السير فيها بعد ذلك، حكمت المحكمة من تلقاء نفسها باعتبارها كأن لم تكن.

الفقرة 2: غياب المدعى عليه

على المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يُبلَّغ بها المدعى عليه، فإن لم يحضر فصلت في الدعوى، ويعد الحكم حضورياً.

الفقرة 3: طلب السير في الدعوى

يقدم طلب السير وفق الإجراءات المقررة لرفع الدعوى، ويجب أن يتضمن بيانات القضية المشطوبة والدائرة التي نظرتها.

وتكمل المادة 16 هذا الحكم، إذ تعد الخصومة حضورية إذا حضر المدعي أو المدعى عليه أي جلسة أو قدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه. والدرس العملي للمدعي أن يحضر الجلسات، وإذا شُطبت دعواه فعليه أن يطلب السير فيها خلال 60 يوماً. ولحساب المدة في قضية معينة يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.