تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 9 من نظام المدفوعات وخدماتها

المادة التاسعة

تُلزم المادة مشغل نظام المدفوعات المصنف «مهمًا» بالعمل، من تاريخ إشعاره، وفق قواعد خاصة يضعها لذلك بحسب ما تحدده اللوائح.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يلتزم مشغل نظام المدفوعات الذي يصنف بأنه نظام مدفوعات مهم، من تاريخ إشعاره بذلك؛ بالعمل وفق قواعد خاصة بـ (نظام المدفوعات المهم) يضعها لهذا الغرض، بحسب ما تحدده اللوائح.

المصدر الرسمي: نظام المدفوعات وخدماتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 9 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه

جدة — الشاطئ أتعاب الاستشارة من ‏1,200 ر.س.‏
التجارية والشركاتالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالدولية والاستثمار الأجنبيالملكية الفكرية والعلامات التجارية+3
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام المدفوعات وخدماتها

متى يبدأ التزام مشغل نظام المدفوعات المهم بالقواعد الخاصة؟

من تاريخ إشعاره بتصنيف نظامه نظام مدفوعات مهمًا.

من يضع قواعد نظام المدفوعات المهم؟

يضعها المشغل لهذا الغرض، بحسب ما تحدده اللوائح، وتبين المادة 10 ما يجب أن تشتمل عليه.

مواد أخرى عن نظام المدفوعات المهم ونهائية التسوية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.