المادة 10 من نظام المدفوعات وخدماتها
المادة العاشرة
تحدد المادة أربعة عناصر يجب أن تشتمل عليها قواعد نظام المدفوعات المهم، منها وقت نهائية أمر المدفوعات والتنفيذ على الضمانات وإدارة تعثر الأعضاء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب أن تشتمل القواعد الخاصة بــنظام المدفوعات المهم على الآتي:
1- الوقت الذي يصبح فيه أمر المدفوعات الذي أنشأه عضو معين نهائيّاً، والوقت الذي يخضع فيه لنهائية التسوية، بما في ذلك الحالات التي يكون فيها تنفيذ أمر المدفوعات من خلال عدة نظم.
2- القواعد التي تحدد الإجراءات اللازمة لضمان حماية ترتيبات المقاصة وسريانها وإلزاميتها في الحالات التي يتعثر فيها مشغل نظام المدفوعات المهم أو أحد الأعضاء فيه.
3- القواعد الخاصة بالتنفيذ على الضمانات من قِبَل مشغل نظام المدفوعات المهم أو العضو.
4- القواعد التي تسمح لنظام المدفوعات المهم بإدارة تعثر الأعضاء، وأن تشمل -على سبيل المثال لا الحصر- الحالات التي يُعّد فيها العضو متعثراً سواءٌ ماليّاً أو تشغيليّاً، والإجراءات التي يمكن لمشغل نظام المدفوعات المهم اتخاذها عند تعثر أحد الأعضاء.
المصدر الرسمي: نظام المدفوعات وخدماتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
بعد أن أوجبت المادة 9 على مشغل نظام المدفوعات المهم وضع قواعد خاصة، تحدد هذه المادة الحد الأدنى من المحتوى الذي يجب أن تشتمل عليه تلك القواعد:
- وقت النهائية: متى يصبح أمر المدفوعات الذي أنشأه عضو معين نهائيًا، ومتى يخضع لنهائية التسوية، بما في ذلك حالات تنفيذ الأمر من خلال عدة نظم.
- حماية المقاصة: الإجراءات التي تضمن حماية ترتيبات المقاصة وسريانها وإلزاميتها إذا تعثر مشغل النظام المهم أو أحد أعضائه.
- الضمانات: قواعد التنفيذ على الضمانات من قبل المشغل أو العضو.
- إدارة التعثر: قواعد تسمح للنظام بإدارة تعثر الأعضاء، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر الحالات التي يُعد فيها العضو متعثرًا ماليًا أو تشغيليًا، والإجراءات التي يمكن للمشغل اتخاذها عند تعثر أحد الأعضاء.
والفائدة العملية أن هذه القواعد تجعل الأطراف تعرف مسبقًا متى تصبح العملية نهائية، وماذا يحدث إذا عجز أحد المشاركين عن الوفاء. وتُفهم مصطلحاتها بحسب المادة 1، فنهائية التسوية هي الوقت الذي يصبح فيه أمر المدفوعات ملزمًا ونافذًا وغير قابل للإلغاء أو السحب أو التعديل من مصدره أو من ينوب عنه، والضمان هو النقود أو الأصول القابلة للتحويل إلى نقد المقدمة لضمان الحقوق والالتزامات.
وتأتي المادة 11 بعدها لتفرض على الأعضاء التزامات إفصاح وإشعار مرتبطة بإجراءات الإفلاس.
مثال عملي
عضو في نظام مدفوعات مهم عجز عن الوفاء بالتزاماته في موعدها. يرجع المشغل إلى قواعد النظام ليتبين هل يُعد العضو متعثرًا، وما الإجراءات التي يمكنه اتخاذها، وكيف يُنفَّذ على الضمانات التي قدمها العضو، مع بقاء ترتيبات المقاصة محمية وسارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام المدفوعات وخدماتها
ماذا يحدث إذا تعثر عضو في نظام مدفوعات مهم؟
يجب أن تتضمن قواعد النظام المهم ما يسمح بإدارة تعثر الأعضاء، ومن ذلك حالات اعتبار العضو متعثرًا ماليًا أو تشغيليًا والإجراءات التي يمكن للمشغل اتخاذها.
هل تبقى ترتيبات المقاصة سارية عند تعثر أحد الأعضاء؟
يجب أن تتضمن القواعد إجراءات لضمان حماية ترتيبات المقاصة وسريانها وإلزاميتها في حالات تعثر المشغل أو أحد الأعضاء.
من يحدد متى يصبح أمر الدفع نهائيًا في النظام المهم؟
قواعد نظام المدفوعات المهم، التي يجب أن تبين الوقت الذي يصبح فيه الأمر نهائيًا ويخضع لنهائية التسوية.
مواد أخرى عن نظام المدفوعات المهم ونهائية التسوية
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام المدفوعات وخدماتها، مثل نظم المدفوعات وخدماتها وأمر المدفوعات والعضو والعميل والمستهلك والضمان ونهائية التسوية.
يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام المدفوعات وخدماتها. البنك المر
- المادة 6
تقرر المادة أن أوامر المدفوعات النهائية وعمليات التسوية وترتيبات المقاصة وإدارة التعثر والضمان ملزمة ونافذة ولا تقبل التعديل أو الإلغاء أو الإبطال.
تعد أوامر المدفوعات النهائية وعمليات التسوية وترتيبات المقاصة وترتيبات إدارة التعثر والضمان؛ ملزمة،ً ونافذة، وغير قابلة للتعديل أو الإلغاء أو الإبطال.
- المادة 7
تجعل المادة البنك المركزي جهة التنظيم والإشراف والرقابة على نظم وخدمات المدفوعات، وتعدد ثلاث عشرة صلاحية خاصة له.
يتولى البنك المركزي التنظيم والإشراف والرقابة على نظم المدفوعات ومشغليها، وخدمات المدفوعات ومقدميها، وفقاً لأحكام النظام وما تحدده اللوائح. وله على وجه خاص الآت
- المادة 9
تُلزم المادة مشغل نظام المدفوعات المصنف «مهمًا» بالعمل، من تاريخ إشعاره، وفق قواعد خاصة يضعها لذلك بحسب ما تحدده اللوائح.
يلتزم مشغل نظام المدفوعات الذي يصنف بأنه نظام مدفوعات مهم، من تاريخ إشعاره بذلك؛ بالعمل وفق قواعد خاصة بـ (نظام المدفوعات المهم) يضعها لهذا الغرض، بحسب ما تحدده
- المادة 11
تُلزم المادة عضو نظام المدفوعات المهم بالإفصاح عن عضوياته عند افتتاح إجراءات إفلاس أو إيداع قضائي له، وبإشعار المشغل بما يعلمه عن أعضاء آخرين.
يلتزم أي عضو في نظام مدفوعات مهم بالآتي: 1- الإفصاح للبنك ولمشغل نظام المدفوعات عن أي نظم مدفوعات مهمة يكون عضواً فيها، وذلك عند قيد أو افتتاح أي من إجراءات الإ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.