تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 8 من نظام المدفوعات وخدماتها

المادة الثامنة

تُلزم المادة مشغلي نظم المدفوعات ومقدمي خدماتها بإتاحة الخدمات على أسس تجارية عادلة، وفصل أموال العملاء عن أموالهم، والمحافظة على سرية البيانات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يلتزم مشغلو نظم المدفوعات ومقدمو خدمات المدفوعات -وفقاً لما تفصله اللوائح- بالآتي:

1- إتاحة الاستفادة من النظم والخدمات على أسس تجارية مناسبة وعادلة.

2- فصل الأموال العابرة من خلالهم -لمصلحة الأعضاء والعملاء والمستهلكين- عن أموالهم.

3- المحافظة على سرية معلومات وبيانات الأعضاء والعملاء والمستهلكين.

المصدر الرسمي: نظام المدفوعات وخدماتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه

جدة — الشاطئ أتعاب الاستشارة من ‏1,200 ر.س.‏
التجارية والشركاتالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالدولية والاستثمار الأجنبيالملكية الفكرية والعلامات التجارية+3
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام المدفوعات وخدماتها

هل يجوز لشركة الدفع خلط أموال العملاء بأموالها؟

لا، تُلزمها المادة بفصل الأموال العابرة من خلالها لمصلحة الأعضاء والعملاء والمستهلكين عن أموالها، وفق ما تفصله اللوائح.

هل شركات المدفوعات ملزمة بسرية بيانات العملاء؟

نعم، من التزاماتها المنصوص عليها المحافظة على سرية معلومات وبيانات الأعضاء والعملاء والمستهلكين.

هل يجب أن تكون رسوم وشروط خدمات الدفع عادلة؟

تُلزم المادة بإتاحة الاستفادة من النظم والخدمات على أسس تجارية مناسبة وعادلة، وتفاصيل ذلك تحددها اللوائح.

مواد أخرى عن حماية عملاء خدمات المدفوعات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.