المادة 6 من نظام المختبرات الخاصة
المادة السادسة
تمنح المادة المختبر المرخص مهلة لا تزيد على سنة ونصف من تاريخ الترخيص للحصول على الاعتماد من المركز، وإلا عُد الترخيص ملغيًا.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يُعطى المرخص له مهلة لا تزيد على سنة ونصف تبدأ من تاريخ حصوله على الترخيص لإكمال الحصول على الاعتماد من المركز. وفي حال انقضاء المهلة دون الحصول على الاعتماد يعد الترخيص ملغياً
المصدر الرسمي: نظام المختبرات الخاصة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تفرق هذه المادة بين أمرين: الترخيص الذي تصدره الجهة المختصة، والاعتماد الذي يمنحه المركز السعودي للاعتماد (بحسب تعريف المركز في المادة 1). فالحصول على الترخيص وحده لا يكفي لاستمرار المختبر.
- المهلة: يُعطى المرخص له مهلة لا تزيد على سنة ونصف.
- بداية المهلة: من تاريخ حصوله على الترخيص.
- الغرض: إكمال الحصول على الاعتماد من المركز.
- الأثر: إذا انقضت المهلة دون الحصول على الاعتماد يُعد الترخيص ملغيًا بنص النظام.
وقد عُدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1443/4/6هـ، والنص المعروض هو النص النافذ.
ولهذه المهلة أثر في حساب مدة الترخيص، إذ تنص المادة 7 على أن مدة صلاحية الترخيص خمس سنوات تبدأ من تاريخ المهلة الواردة في هذه المادة. أما إجراءات الحصول على الترخيص ومدة دراسة الطلب فتحددها اللائحة التنفيذية بحسب المادة 5.
ومن كان مختبره قريبًا من نهاية المهلة دون اعتماد، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية لمعرفة وضعه.
مثال عملي
حصل مختبر في الرياض على ترخيص من الجهة المختصة، لكنه تأخر في استكمال متطلبات الاعتماد. إذا مضت سنة ونصف من تاريخ الترخيص دون أن يحصل على اعتماد المركز السعودي للاعتماد، يُعد ترخيصه ملغيًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام المختبرات الخاصة
ما المهلة الممنوحة للمختبر للحصول على الاعتماد؟
مهلة لا تزيد على سنة ونصف تبدأ من تاريخ حصوله على الترخيص.
ماذا يحدث إذا لم يحصل المختبر على الاعتماد في المهلة؟
يُعد الترخيص ملغيًا بانقضاء المهلة دون الحصول على الاعتماد من المركز.
هل الترخيص والاعتماد شيء واحد؟
لا، الترخيص تصدره الجهة المختصة، والاعتماد يمنحه المركز السعودي للاعتماد، ويجب الحصول عليه خلال المهلة.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/31) — 6/4/1443هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1443/4/6هـ، لتكون بالنص الآتي:
" يُعطى المرخص له مهلة لا تزيد على سنة ونصف تبدأ من تاريخ حصوله على الترخيص لإكمال الحصول على الاعتماد من المركز. وفي حال انقضاء المهلة دون الحصول على الاعتماد يعد الترخيص ملغياً".
النص الأصلي قبل التعديلات
يُعطى المُرخص له مبدئيًّا مُهلة لا تزيد على ستة أشهُر لإكمال ما يأتي :
أ - الهيكل التنظيمي للمُختبر .
ب - الجهاز الفني لتشغيل المُختبر ، وتقديم صورة مُصدقة من مُؤهلاتِهم العلمية ودوراتِهم التدريبية.
جـ - الاعتِماد من الهيئة وِفقًا للائحة علامة الجودة وشهادة المُطابقة واعتِماد الخدمات (اعتِماد المُختبرات)، وفي حالة انقِضاء مُهلة الستة أشهُر دون استكمال المُتطلبات، يُعد الترخيص المبدئي مُلغى.
مواد أخرى عن ترخيص المختبر الخاص
- المادة 3عُدّلت بموجب م/31
تشترط المادة لمنح الترخيص للمختبر توفير الكوادر المتخصصة المؤهلة والمعدات والأجهزة اللازمة وفق ما تحدده الجهة المختصة والمركز.
يُمنح الترخيص للمختبرات بشرط التزام الترخيص بتوفير الكوادر اللازمة من المتخصصين المؤهلين علمياً، والمعدات والأجهزة اللازمة للعمل بالمختبر بما يتفق مع حجم العمل
- المادة 4عُدّلت بموجب م/31
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد فئات المختبرات والشروط اللازمة لكل فئة، بناءً على توصية من المركز السعودي للاعتماد.
تحدد اللائحة التنفيذية فئات المختبرات والشروط اللازم توافرها لكل فئة، بناءً على توصية من المركز.
- المادة 5
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات الحصول على ترخيص المختبر الخاص والمدة اللازمة لدراسة الطلب.
تُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الترخيص، والمدة اللازمة لدراسة الطلب.
- المادة 7عُدّلت بموجب م/31
تحدد المادة رسم ترخيص المختبر الخاص بـ5000 ريال للمختبر الرئيس و2500 ريال لكل فرع، ومدة الترخيص خمس سنوات وطريقة تجديده.
أ- تصدر الجهة المختصة الترخيص للمختبر الخاص بعد تسديد رسم الترخيص، ومقداره خمسة آلاف (5000) ريال للمختبر الرئيس، وألفان وخمسمائة (2500) ريال لكل فرع. ب- مدة صلا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

