المادة 10 من نظام المختبرات الخاصة

ترسم هذه المادة المسار العملي لفحص السلعة من سحب العينة إلى ظهور النتيجة:

1. سحب العينات: يتولاه الفنيون من الوزارة المختصة، وهم الذين يجهزون العينات طبقًا للمواصفات القياسية المعتمدة؛ فليس المختبر الخاص هو من يسحبها.
2. التعهد:
   • في السلع المستوردة يؤخذ على صاحبها تعهد بعدم التصرف بها إلا بعد الفحص النهائي.
   • في السلع المنتجة محليًا يؤخذ عليه تعهد بعدم التصرف بها إلا بعد أن تجيزها الجهة المختصة.
3. التسليم: تُسلم العينة بعد تجهيزها إلى مكتب المختبر الخاص مع خطاب فيه وصف دقيق لها وتحديد الاختبارات المطلوبة وفق المواصفات القياسية المعتمدة.
4. المدد: يعيد المختبر النتائج مع بقية العينات، أو ما يفيد استهلاكها أثناء الاختبار، إلى الجهة الواردة منها خلال 15 يومًا من تاريخ سحب العينة، على أن تُبلغ الوزارة المختصة بالنتيجة خلال مدة لا تتجاوز 25 يومًا من تاريخ سحب العينات.
5. التكاليف: يتحملها صاحب السلعة المطلوب اختبارها.

وأثناء ذلك يلتزم المختبر بما في المادة 9، كالسرية عند نقل العينات والنتائج. ومخالفة أحكام النظام قد تعرض المخالف للعقوبات الواردة في المادة 11، وهي الإنذار، أو غرامة من 5000 إلى 20000 ريال، أو وقف الترخيص من 30 إلى 60 يومًا، أو سحبه في حالة العود.