المادة 26 من نظام المحاماة

تنظم هذه المادة كيفية تحديد أتعاب المحامي وطريقة دفعها.

الأصل: الاتفاق. تُحدد الأتعاب وطريقة دفعها باتفاق يعقده المحامي مع موكله.

متى تتدخل المحكمة؟ إذا تحققت إحدى الحالات الآتية:

• لم يوجد اتفاق أصلاً؛
• أو كان الاتفاق باطلاً؛
• أو فُسخ الاتفاق أو انفسخ.

وفي هذه الحالات تقدّر الأتعاب المحكمة التي نظرت في القضية، بشرط أن يكون هناك اختلاف بين المحامي والموكل، وأن يكون ذلك بناءً على طلب المحامي أو الموكل.

معيار التقدير: بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل.

الدعاوى الفرعية: يُطبق الحكم نفسه إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية.

وقد عُدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/1/26هـ، والشرح هنا للنص النافذ.

وعملياً، يحسن بالموكل والمحامي كتابة اتفاق واضح يحدد الأتعاب وطريقة دفعها، تجنباً للخلاف. وتتصل المادة بالمادة السابعة والعشرين التي تبيّن حق الموكل في عزل محاميه وأثر العزل غير المشروع على الأتعاب المتفق عليها. وعند الخلاف على الأتعاب يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة وتنظيمها.