المادة 7 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

هذه من أهم مواد النظام للمريض، لأنها تنظم أسعار الخدمات الصحية الخاصة وشفافيتها.

أولًا: اعتماد الأسعار:

• تحدد كل مؤسسة صحية خاصة أسعار خدماتها.
• تعتمدها وزارة الصحة بعد مراجعتها والتأكد من مناسبتها وفقًا للمعايير التي تضعها.
• لا يجوز تعديل الأسعار إلا بعد موافقة الوزارة.

ثانيًا: التزامات المؤسسة:

1. الالتزام بالأسعار المعتمدة.
2. وضع الأسعار في مكان بارز وبخط واضح.
3. تقديم تقرير تقريبي للمراجع عن تكلفة العلاج قبل بدئه والخدمات التي ستقدم له.
4. تقديم بيان تفصيلي نهائي للمراجع عن نوع العلاج والخدمات التي قدمت له وتكلفة كل منها.

ماذا يعني ذلك للمريض؟

• من حقه أن يعرف التكلفة التقريبية قبل أن يبدأ العلاج.
• من حقه أن يحصل في النهاية على بيان مفصل بكل خدمة وتكلفتها.
• لا يجوز للمؤسسة أن تحاسبه بأسعار تخالف المعتمدة.

ويلاحظ أن التقرير المسبق «تقريبي» بنص المادة، فلا يلزم أن يطابق المبلغ النهائي تمامًا، لكن البيان النهائي يجب أن يفصّل كل خدمة وتكلفتها.

والنص الحالي هو الصيغة المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 2/12/1435هـ. ومن يرى أنه حوسب بأسعار تخالف المعتمدة يمكنه الاحتفاظ بالبيان التفصيلي وأن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية أو المدنية.