المادة 13 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

تضع هذه المادة حكمين متلازمين على العيادات والمجمعات الطبية:

أولًا: التوفير. يجب أن تتوافر فيها كمية كافية من:

• الأدوية الإسعافية.
• الوسائل الإسعافية.

والمرجع في تحديد هذه الأدوية والوسائل هو اللائحة التنفيذية، فالنظام لا يسميها.

ثانيًا: حظر البيع. يحظر على العيادات والمجمعات بيع هذه الأدوية والوسائل. فوجودها للإسعاف، لا للتجارة.

من يشمله الحكم؟ العيادات والمجمعات الطبية، ومن التعريفات في المادة الأولى أن المجمع الطبي العام مكان معد لاستقبال المرضى وعلاجهم وفيه ثلاثة تخصصات على الأقل، والمجمع الطبي المتخصص مجمع لعيادات في تخصص واحد أو أكثر، والعيادة مكان معد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم.

ويلاحظ أن الحظر مرتبط بالأدوية والوسائل «التي تحددها اللائحة» بحسب صياغة النص، فلا تتناول المادة غيرها من المنتجات.

والغرض العملي واضح: أن تكون العيادة قادرة على التعامل مع أي طارئ يحدث لمراجع، دون أن تتحول إلى نقطة لبيع الأدوية.

وتليها المادة الرابعة عشرة التي تشترط لترخيص المجمع الطبي العام والمتخصص توافر استشاري على الأقل في كل تخصص رئيس مرخص به وممرض لكل عيادة. وتسبقها المادة الثانية عشرة التي تلزم كل مؤسسة صحية بالإبلاغ عن الأمراض المعدية.